يدرس مجلس المدينة ملف المباني المهجورة في مختلف أنحاء الكويت وأهمها ما يتعلق بالمباني الحكومية – المدارس.
وقال عضو مجلس المدينة فهد العبد الجادر لـ«الجريدة»: «نشكر الجريدة على تسليط الضوء على هذا الملف المهم للغاية، وفي الواقع لم يتلق مجلس المدينة أي طلبات بخصوص إعادة تخصيص المدارس المهجورة».
وأشار إلى خطورتها الأمنية وتشويه الصورة، حيث لوحظ أن الكثير من العمال العاطلين يسكنون هناك وممارسات غير قانونية، إضافة إلى المشاكل البيئية وانتشار القوارض والحيوانات الضالة، لافتا إلى أنها ساهمت في تراجع اقتصادي في أسعار العقارات والمنازل المجاورة لها.
وأوضح العبدالجادر أن أعضاء المجلس البلدي فتحوا باب النقاش حول واقع المدارس المهجورة، وبالفعل خرج المجلس بتوصيات رفعها إلى الهيئة التنفيذية لبلدية الكويت، التي بدورها ناشدت الجهات المعنية ومن بينها وزارة التربية والتعليم حل هذه المشكلة، وللأسف لم يكن هناك أي استجابة من المؤسسات الحكومية.
وقال العبدالجادر إن هذه الأراضي والمواقع المهمة في مناطق الإسكان الاستثماري الخاص يمكن استغلالها بالشكل الأمثل، وهي أماكن مهدرة للمناطق الحيوية في الدولة. وأضاف أنه يمكن تحويلها إلى مناطق مهمة تخدم المجتمع والدول، مثل الحدائق العامة.
وعن الحلول قال العبدالجادر: هناك طريقتان للتعامل مع المدارس المهجورة. الحل الأول تم التوصل إليه من قبل البرلمان، وفقا للقانون، من خلال تقديم تقرير جرد عن جميع المدارس المهجورة ورفع هذا التقرير إلى وزارة التربية الوطنية لتحويل هذه المدارس، خاصة أن القانون لا يسمح باستصلاح الأراضي المهملة إذا تم تخصيصها لمنظمة ما. الحل الثاني: تغيير قانون البلدية بتحويل مجلس المدينة أو البلدية إلى سحب وإعادة تخصيص الأراضي المهجورة.