المنامة في 24 ديسمبر/ بنا / تنفيذًا للرؤى الملكية السامية لعاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بجعل المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وهدفها الرئيسي، وتوجه صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، ومساندتهم في تعزيز البرامج، وتوظيف كافة الموارد الوطنية لما فيه خير ومنفعة شعب الوطن. وتم التأكيد على الحفاظ على الوطن والطبقة الوسطى باعتبارهما عماد المجتمع وأولوية الشعب البحريني في الحصول على الخدمات والحقوق. عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا بمقر مجلس النواب، تناول المبادرات المقترحة لتحسين الوضع المالي واستمرارية الدعم المالي.
ترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم نيابة عن مجلس الشورى معالي علي بن صالح آل صالح رئيس مجلس الشورى، فيما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
في بداية اللقاء، أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان آل مسلم رئيس مجلس النواب، عن بالغ اعتزازه واعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بجعل المواطن البحريني محور التنمية المستدامة، ودعم المستوى المعيشي للأسرة البحرينية، والاستثمار الأمثل للموارد الوطنية، وضمان التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأشاد سموه بتوجيهات ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمواصلة دعم الكهرباء والماء في المساكن الأولى للمواطنين، وتعزيز برامج دعم ذوي الدخل المحدود، وحماية الطبقة المتوسطة وحقوقها، وأهمية الالتزام بالدفاع عن المال العام، ومنع هدر الموارد لزيادة كفاءة الإنفاق، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وعدم إساءة استخدامه. من قبل الأقوياء.
وأكد استعداد مجلس النواب لمناقشة تطوير المالية العامة مع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن والأسرة البحرينية واستدامة الموارد الوطنية، وتقديم الآراء والمقترحات البناءة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الهدف المنشود.
ونثمن التعاون البناء بين السلطتين واستعداد الحكومة للتشاور والتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب في كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والأسرة البحرينية.
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن اللقاءات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تمثل نموذجا متطورا للشراكة الوطنية المؤسسية، وتجسد الإصرار المشترك على ترسيخ سبل التعاون والتنسيق، في إطار الرؤى الملكية السامية لعاهل البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما يسهم في تحسين الوضع المالي وتعزيز استدامة التنمية. حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد. ولي العهد ورئيس الوزراء آل خليفة حفظه الله، والذي يهدف إلى جعل المواطن البحريني محور السياسات العامة وهدفها الأساسي.
وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى أن المبادرات والرؤى التي طرحت في اجتماعات السلطتين التنفيذية والتشريعية تعكس روح المسؤولية الوطنية العالية واستعداد السلطتين لتحقيق التوازن بين متطلبات تحسين الوضع المالي وضمان استمرار البرامج والخدمات الداعمة للمواطنين خاصة في المجالين الاجتماعي والحياتي، مؤكدا أن مجلس الشورى مستمر في القيام بدوره الدستوري والتشريعي بما يزيد من كفاءة السياسات العامة ويحافظ على المنجزات الوطنية ويخدم المصالح العليا للوطن والشعب. مواطن.
أكد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، استعداد الفريق الحكومي للتنسيق والتعاون البناء مع ممثلي السلطة التشريعية من أجل مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات عاهل البلاد المعظم صاحب السمو الملكي الملك حمد بن عيسى آل خليفة (حفظه الله)، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد. وقد جعل رئيس الوزراء حفظه الله من المواطن البحريني محور التنمية وهدفها الأساسي.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماعات المشتركة ساهمت في مناقشة المبادرات المقترحة بكل شفافية ومسؤولية، مع الأخذ في الاعتبار استمرار تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين وتعزيز البرامج الداعمة لها وتوظيف كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والنفع على المواطن، والتأكيد على أولوية الشعب البحريني في الخدمات والحقوق وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وأعرب سعادته نيابة عن الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره لممثلي السلطة التشريعية على تعاونهم البناء خلال اللقاءات المشتركة واستعدادهم لإثراء النقاش، مما ساهم في التوصل إلى الاتفاق على عدد من المبادرات التي تدعم تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم والمساهمة في الصالح العام ومصالح المواطنين.
وأكد الاجتماع على الاستعداد لمواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستخدام كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والنفع على المواطن، وإعطاء الأولوية لشعب البحرين في الخدمات والحقوق، وحساسية صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لضمان حصول المواطن على الأولوية دائما في تقديم الخدمات والبرامج الحكومية.
ولفت الانتباه إلى أهمية الحرص على حماية المال العام ومنع هدر الموارد من أجل زيادة كفاءة الإنفاق وخدمة الصالح العام بما يحقق الأهداف المرجوة، وتوجيه الدعم لمستحقيه وعدم إساءة استغلاله من قبل الأقوياء.
وأكد الفريق الحكومي خلال اللقاء على أهمية استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في البيت الأول وأجاب على أسئلة معاليه من ممثلي الهيئة التشريعية الذين عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للتعاون البناء الذي أبداه الفريق الحكومي في الاجتماعات المشتركة واستعداده لتحسين الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم.
كما تمت مناقشة عدد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تحسين الوضع المالي واستمرارية تمويل الدعم وتم الاتفاق على ما يلي:
1. فرض الضريبة على أرباح الشركات.
2. زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات.
3. استيفاء رسوم التنظيف باستثناء السكن الأول للمواطن.
4. الاستمرار في إطلاق برامج تشغيل المواطنين وزيادة أجور العمل للعمال الأجانب بشكل تدريجي، باستثناء العمالة المنزلية، مما سيسهم في تحسين فرص العمل للمواطنين.
5. زيادة الرسوم الجمركية (المشروبات الغازية).
6. رسوم الأراضي الاستثمارية غير المطورة والتي تتوفر فيها خدمات البنية التحتية.
7. اتخاذ المبادرات لمواصلة تخفيض النفقات الإدارية الحكومية من أجل زيادة الاستدامة المالية.
8. زيادة مساهمة شركات الدولة في الموازنة العامة للدولة.
9. تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
جي جي، أ.إي.