تبدأ السلطات المحلية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، في تنفيذ المرحلة الثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.
وتأتي هذه الدراسة العلمية في إطار استكمال نشر النظام الوطني لمعلومات ترقيم المركبات وتنفيذ القرار الوزاري رقم 4224 الصادر عن وزارة الداخلية والمجتمعات المحلية والنقل.
وستشمل هذه المرحلة عمليات مختلفة على مركبات ومعدات الأشغال العامة المرقمة سابقاً، بالإضافة إلى المركبات الجديدة المنتجة محلياً أو المشتراة من التجار. بالإضافة إلى معدات الأشغال العامة والمركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت.
سيتم إيقاف طلبات الترقيم المحلي، وإيقاف عملية اعتماد عقود بيع المركبات في مكتب الاعتماد وجميع الملاحق الإدارية.
تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، سيتم إجراء عملية اعتماد عقود البيع وحذف البطاقات الرمادية ليس على مستوى مكتب السجل المدني، بل على مستوى إدارة ترقيم المركبات من خلال نظام المعلومات الجديد (المنصة الجديدة).
تتم المعاملة على أساس ملف يتكون من نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة ونسخة من بطاقة الهوية البيومترية للبائع والمشتري. بالإضافة إلى بطاقة الإقامة، البطاقة الشخصية البيومترية الأصلية للبائع والمشتري وصورتين شخصيتين للبائع والمشتري.
سيتم جمع كافة الملفات لمختلف المركبات المحلية والمستوردة التي تم بيعها من قبل، وسيُطلب من البائع والمشتري تقديم وثيقة هوية بيومترية.