أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، اليوم الأحد، أن رد فعل بلاده على إعلان الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” سيتم عبر القنوات الدبلوماسية لتجنب التوتر والحفاظ على استقرار البلاد ومنطقة القرن الأفريقي.
وذكر داود في تصريحاته نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (سونا) أن الحكومة الاتحادية اختارت الطريق الدبلوماسي كخيار أول للتعامل مع هذه الخطوة، وأوضح أن بيان إسرائيل لا يستند إلى أي أساس قانوني دولي وأنها ترفض أي تدخل أجنبي من شأنه المساس بسيادة بلاده أو سلامة أراضيها.
وأضاف أن الجهود الدبلوماسية ستتوسع لتشمل المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الصومال يواجه بالفعل ما يكفي من التحديات والصراعات، وأن مثل هذا الإعلان من شأنه تعقيد الوضع وزيادة التوتر في المنطقة.
وأعلن وزير الإعلام الصومالي أن الحكومة الاتحادية بدأت اتباع القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك التوجه إلى الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، وأعرب عن أمله في أن تسحب بلاده هذا الإعلان الذي وصفته إسرائيل بأنه يستهدف الصومال وسيادته. وأشار إلى أن تداعيات هذه الخطوة لن تقتصر على الصومال فحسب، بل ستطال أيضا الدول المطلة على البحر الأحمر، مما يزيد من تعقيد البيئة الأمنية في المنطقة.
وأكد داود أن البيان الإسرائيلي ليس له أي شرعية قانونية، وأن الشؤون الداخلية للصومال ينظمها الدستور والإطار القانوني الوطني، وأن جميع القضايا المتعلقة بالبلاد يجب أن يتم التعامل معها ضمن هذه الأطر، وذكر داود أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولة تدخل أجنبي على مستقبل البلاد، وذكر أن الصومال ستبقى دولة موحدة ومنطقة “أرض الصومال” جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وأكد داود أن الحكومة ترفض بيان إسرائيل جملة وتفصيلا، واصفة إياه بأنه عمل من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى إذا تصاعدت التوترات في وقت تواصل البلاد حربها ضد الميليشيات الإرهابية بقيادة تنظيم داعش.
وفيما يتعلق بالتخوف من استئناف الصراعات الداخلية، أكد وزير الإعلام الصومالي أن حكومة بلاده تعمل على منع أي تطور يمكن أن يؤثر على الأمن والاستقرار. وأكد أن الصومال يعيش أزمات منذ سنوات طويلة وأن التغلب على هذه الأزمات يتطلب الحوار وتجنب التدخل الأجنبي. وعقدت الحكومة جولات عديدة من المفاوضات مع إدارة “أرض الصومال”.
ودعا داود المجتمع الدولي إلى الضغط على أي دولة لا تحترم الاتفاقيات الدولية، محذرا من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى إقليميا ودوليا، ودعا الشعب الصومالي إلى الدفاع عن سيادة بلاده والسعي إلى حل سلمي في أسرع وقت ممكن.