أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، 11 قرارا وزاريا شملت قطاعات الصحة العامة، والقطاعات الفنية والطبية العليا، والرقابة الدوائية، بهدف ترسيخ التحديث المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وخلق نظام صحي وطني مستدام، في إطار نهج إصلاحي شامل يعيد صياغة النظام الصحي ويواكب المعايير الدولية.
وبينما تضمن المرسوم رقم (1) الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع العام والقطاع الصحي الخاص، فقد نص المرسوم رقم (2) على اعتماد قائمة الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها في الحضانات الخاصة.
وبينما نظم القرار رقم (3) إجراءات الإفراج وتداول المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية والمنتجات الطبية، تناول القرار رقم (4) تنظيم تسجيل وتداول الأدوية البشرية، كما اعتمد القرار رقم (5) الإطار التنظيمي بشأن آلية تسجيل الأدوية البشرية.
كما تضمن القرار رقم (6) تنظيم تسجيل واعتماد مستحضرات التجميل، والقرار رقم (7) بالموافقة على الدليل الاسترشادي الكويتي لفحص ثبات الأدوية البشرية والمواد الفعالة الصيدلانية. قرار رقم (8) ينظم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية
وفي حين نظم المرسوم رقم (9) تنظيم حيازة وتوزيع المستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات البيطرية، جاء المرسوم رقم (10) لتنظيم استيراد المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية (المواد الكيميائية الأولية) المستخدمة في أعمال الإغاثة في حالة إعلان الطوارئ في البلاد.
وتستند القرارات إلى القرار رقم 1 بشأن تشكيل لجنة لإعداد البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم في دولة الكويت. ونتج عنه (11).