المنامة في 9 فبراير/ بنا / في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين وإعادة هيكلة جودة الخدمات، أطلقت وكالة المساحة والسجل العقاري خدمة إصدار وثيقة الملكية الإلكترونية كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل الحصول على الوثيقة وتحسين تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الشامل.
وفي نطاق هذه الخدمة، وبعد إتمام العميل لعملية التسجيل العقاري ودفع الرسوم المقررة قانوناً، يحصل على رابط إلكتروني آمن يُرسل إليه بشكل فوري عبر رسالة نصية، حيث يمكنه بسهولة مراجعة وتحميل وثيقة الملكية إلكترونياً.
كما تتيح هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى المستندات في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى المشاركة الشخصية أو المراجعة من قبل الجهة المختصة. مشيراً إلى أن هذه العملية كانت تستغرق يوم عمل واحداً، إلا أنها أصبحت الآن إجراءً تلقائياً وعاجلاً، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة.
وتتميز الوثيقة الإلكترونية بتصديقها الرسمي وحمايتها بأدوات أمنية رقمية تضمن سلامة البيانات، مما يتيح استخدامها وموثوقيتها من قبل الجهات الحكومية والخاصة بموثوقية كاملة وزيادة كفاءة الإجراءات وسلاسة المعاملات العقارية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس مكتب السجل العقاري والعقاري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار اعتماد المكتب لحلول رقمية مبتكرة تزيد من تسهيل المعاملات العقارية في مملكة البحرين وتسرع ملكية العقارات من خلال مسار رقمي متكامل يضمن موثوقية وأمن الإجراءات وتكامل الأنظمة، مضيفًا أن إطلاق الخدمة يعكس جهود مكتب السجل العقاري والعقاري لتحسين خدماته بطريقة تقلل الوقت والكفاءة. يزيد من جهود المؤسسات ويزيد من فعالية نظام العمل.
وأوضح أن إطلاق هذه الخدمة جاء في إطار تحول إلكتروني كامل بنسبة 100 بالمئة، وأن تحسين وتطوير الأنظمة القائمة ساهم في تسريع الإجراءات وزيادة كفاءة الأداء، وتوحيد معلومات الخدمة المنشورة في كافة قنوات توزيع الخدمة، وضمان وضوح الإجراءات، ودقة البيانات، وتحسين تجربة المستفيدين، وزيادة مستوى تكامل الخدمات الرقمية.
جدير بالذكر أنه في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير وإعادة هيكلة الخدمات الحكومية، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، وذلك بناءً على عمليات تطوير وإعادة هندسة 800 خدمة في مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق المبادئ التوجيهية والمبادئ التوجيهية، بناءً على الاقتراحات والملاحظات الواردة على الخدمات الحكومية من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق الخفي لتقييم الخدمات الحكومية. اتفاقيات مستوى الخدمة التي تساهم في زيادة كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين الخبرة. نحن ندعم مسار التحول الرقمي للمستفيدين والحكومة.
إم إس، ج.ج.