من هو القاضي كريم خان؟ السيرة الذاتية الكاملة فاجأت محركات البحث التي تبحث عن كريم خان. كريم أحمد خان، سياسي باكستاني. شغل منصب رئيس وزراء باكستان لفترتين مختلفتين، بين عامي 2018 و2022 و2023 حتى الآن. ولد كريم أحمد خان عام 1970 في إدنبره، اسكتلندا. وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة كينجز كوليدج في لندن. شغل خان منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار خاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق. بين عامي 1993 و1996، كان خان مدعيًا عامًا للملكية في دائرة النيابة العامة الملكية في إنجلترا وويلز، ثم مدعيًا عامًا أول في عام 1995. وبين عامي 1997 و1998، كان خان مسؤولًا قانونيًا في دائرة النيابة الملكية الدولية. المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة حتى عام 2000. عمل مستشارا قانونيا في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. بين عامي 2006 و2007، شغل خان منصب كبير مستشاري الدفاع للرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور أمام المحكمة الخاصة لسيراليون.
المدعي العام كريم أحمد خان
وسرعان ما أصبح البريطاني كريم خان معروفا بأنه مدع عام بارز، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وأمام محكمة دولية معروفة بإجراءاتها البطيئة إلى حد مؤلم، تحرك خان بسرعة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، والآن ضد حماس والمسؤولين الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة.
ويبدو أن قرار خان بالحصول على مذكرات الاعتقال، والذي واجه معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، يتماشى مع تصميمه على إقناع المجتمع الدولي بأن المحكمة الجنائية الدولية ستلاحق مجرمي الحرب المشتبه بهم خارج دول مثل الدول الأفريقية. حيث تتركز العديد من أعمالها.
وتم تعيين خان (54 عاما) مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021. وفي اقتراع سري، تغلب البريطاني على مرشحي أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا ليفوز بالجولة الثانية من التصويت بدعم من 72 دولة، أي أكثر بعشر دول من العدد المطلوب. . عدد 62 دولة
بعد أشهر فقط من تعيينه لمدة تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيدًا عن القوات الأمريكية وركز على الجرائم المزعومة التي ارتكبتها حركة طالبان وجماعة داعش الأفغانية المتطرفة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، حيث رأى البعض أنها محاولة للحصول على دعم من واشنطن.