تمكن قطاع الأمن الجنائي، في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفي إطار التنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي) ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من القبض على متهم هارب صدر بحقه أمر قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية.
وأعلنت الوزارة أن المتهم مطلوب على ذمة قضية مسجلة لدى نيابة الأموال العامة، وحكم عليه غيابيا بالأشغال الشاقة 7 سنوات بعد إدانته بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.
وأضافت الوزارة أن المتهم مستغلاً طبيعة عمله السابق كممثل عام ومستشار قانوني في جمعية تعاونية، قام بتزوير تراخيص إعلانية منسوبة لبلدية الكويت بين عامي 2012 و2018، وتلاعب بالمبالغ المالية الواردة في المستندات الرسمية بعد دفع الرسوم الفعلية إلكترونياً، ومن ثم تقديمها إلى جهة عمله للاستيلاء على الفروق المالية دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن عملية الاعتقال تمت بعد مراقبة أمنية وتحقيقات شاملة وتبادل معلومات بين الطرفين الكويتي والإماراتي، أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهم في إمارة دبي حيث تم القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال تنفيذ القرار القضائي الصادر بحقه.
وثمنت وزارة الداخلية مستوى التعاون والتنسيق الأمني الحالي مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس مدى فعالية الشراكة الأمنية العربية في تعقب المطلوبين وملاحقة المتورطين في جرائم الفساد والاعتداء على المال العام، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجباتها بكل إصرار لحماية مقدرات الدولة وإرساء سيادة القانون.
