صرح وليد البحر القائم بأعمال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أن إجمالي مساهمة الصندوق لدعم الجهود والأنشطة الإقليمية والدولية التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغت حوالي 10 منح بقيمة 8.6 مليون دينار حتى أكتوبر 2025.
وقال البحر في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق الكويتي والمفوضية إن الشراكة بين الطرفين تعكس التزام الكويت الراسخ بدعم القضايا الإنسانية حول العالم.
وثمن جهود المفوضية لتحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات التي تستضيفهم في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أن الجانبين تمكنا من الوصول إلى أكثر من مليون نازح قسري، وأكد أن الدعم للاجئين والنازحين سيستمر في السنوات المقبلة.
وأضاف أنه منذ إطلاق التعاون مع المفوضية عام 2016، عمل الجانبان جنباً إلى جنب لدعم النازحين قسراً ومضيفيهم حول العالم، وتقديم المساعدة التي من شأنها أن تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية. وأشار إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن قيام الصندوق بتقديم منح لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة في دول مثل العراق وبنغلاديش واليمن والسودان وتشاد.
وقال إن الصندوق الكويتي للتنمية يفخر بكونه جزءا من منظومة العمل الإنساني العالمي، معربا عن إيمانه بأن التعاون الدولي هو أفضل وسيلة لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، حيث أن التزامه بدعم العمل الإنساني ينسجم مع رؤية دولة الكويت ورسالتها الإنسانية الراسخة. وأكد أن الصندوق سيواصل التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية لتوسيع نطاق عمله الإنساني وضمان استعادة المجتمعات لقدرتها على الصمود والتعافي من الأزمات.
اتفاقيات المنح
من ناحية أخرى، أوضح مستشار المفوضية وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة، أن اتفاقيات المنح السابقة مع الصندوق الكويتي للتنمية ساهمت في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل ملموس، مبينا أن أثرها يتجاوز قيمتها المالية لتحقيق فائدة أكبر.
وأضاف خليفة أن هذه الشراكة تعزز مبدأ الانتقال من النموذج التقليدي للمانح والمستفيد إلى نموذج الشراكة الحقيقية القائم على التكامل وتقاسم المسؤوليات ووحدة الرؤية للمستقبل، ووصف هذه الاتفاقيات بالناجحة والعملية وذات الأثر الإيجابي الكبير.
وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على رؤية إنسانية تقوم على التضامن المستدام وإحداث أثر طويل الأمد، مبينا أن هذه الشراكة بعد 10 سنوات تقف شاهدا حيا على ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الرؤية بالالتزام.