أكد وزير الصحة البروفيسور محمد الصديق آيت مسعودان أن الطب المهني لم يعد نشاطا تكميليا. بل أصبح أساساً استراتيجياً وأداة مهمة في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة التي تثقل كاهل الدولة واقتصاد البلاد. لأنه أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة وتدهور نوعية الحياة.
وأضاف وزير الصحة خلال حضوره إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: المنظم على مستوى مركز الأسرة التابع للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعاملين بالأجر بالعاصمة. من خلال التقييم المبكر للمخاطر المهنية، يجب اكتشاف الأمراض المرتبطة بظروف العمل مبكرًا وتقليل مضاعفاتها. وخاصة في مجال الوقاية من الأمراض المهنية وخاصة السرطانات المهنية.
ويتم تحقيق ذلك أيضًا من خلال المراقبة الطبية الدورية للموظفين المعرضين، والكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، ورصد التعرض المهني للمواد المسببة للسرطان. بالإضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف العمل وتقليل عوامل الخطر في المؤسسات.
وشدد الوزير على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الرعاية الصحية في تطوير وتنفيذ السياسات التنظيمية. وخاصة في تنظيم ومراقبة التعرض للمواد السامة. لما له من آثار خطيرة على صحة العامل. ويشمل ذلك إعداد المعايير الوطنية وحدود التعرض المهني، وتعزيز أنظمة المراقبة الصحية والبيئية، فضلاً عن التنسيق مع القطاعات الشريكة. من أجل التأكد من التزام أماكن العمل بالمعايير الوطنية والدولية، وخاصة في قطاعات العمل والبيئة والطاقة والصناعة.
وفي ختام حديثه أكد الوزير أن الاستثمار في صحة العمال هو استثمار في مستقبل البلاد. “إن الوقاية من المخاطر المهنية ليست عبئا، بل هي استثمار مربح للمجتمع والمؤسسات والدولة.” ودعا جميع أصحاب العمل وممثلي العمال والفرق الطبية وجميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود لجعل كل بيئة عمل مكانا آمنا وصحيا يحترم كرامة الإنسان.