- وتعكف أوروبا على إعداد خطة عمل من شأنها تفعيل بند “المساعدة المتبادلة” في حالة تعرض أي من دولها لهجوم
عقد زعماء الاتحاد الأوروبي والرؤساء السوري أحمد الشرع والرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي واللبناني جوزيف عون وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قاسم البديوي “اجتماعا غير رسمي بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين” على هامش قمة الاتحاد في نيقوسيا عاصمة قبرص، الجمعة.
وعقب عشاء عمل بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن إعادة الفتح الفوري لمضيق هرمز “أمر حيوي للعالم أجمع”.
وقال كوستا للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا: “يجب إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، دون أي قيود أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة”. قال. “هذا أمر بالغ الأهمية للعالم أجمع”
وردا على ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن. وقال ماكرون على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي: “أعتقد أن لدينا جميعا مصلحة في عودة الاستقرار في أقرب وقت ممكن وتهدئة الاقتصادات العالمية”.
أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أن الاتحاد الأوروبي أعد خطة عمل توضح آلية تفعيل بند “المساعدة المتبادلة” المنصوص عليها في اتفاقياته في حال تعرض أي من الدول الأعضاء لهجوم.
وقال خريستودوليدس، في تصريحاته خلال الاجتماع الذي استضافت فيه بلاده قمة حضرها زعماء الاتحاد الأوروبي في العاصمة نيقوسيا، إن “المفوضية الأوروبية ستعد رؤية عملية لكيفية رد فعلها إذا قامت إحدى الدول الأعضاء بوضع المادة 42 (7) حيز التنفيذ”.
وأوضح في هذا السياق أن جميع الدول الأعضاء، سواء كانت منتسبة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أم لا، تدرك أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة لتفعيل هذه المادة، الأمر الذي من شأنه زيادة الاستعداد الجماعي للاتحاد في مواجهة التهديدات.
وأوضح أن القادة الأوروبيين اتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة إحراز تقدم في إنشاء هذا الإطار، وأوضح أن العمل سيشمل تحديد آليات الرد في حالة وقوع أي هجوم وتوزيع الأدوار بين الدول الأعضاء.
صرح الرئيس القبرصي أن دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون تمرينين محاكاة في بروكسل في مايو المقبل لاختبار كيفية رد فعل إحدى دولهم في حالة وقوع هجوم مسلح، وسيتبع ذلك تمرين آخر على المستوى الوزاري.
وأكد أن “هذه الخطوة اتخذت في ضوء التحديات الأمنية المتزايدة والحاجة إلى تعزيز أدوات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع، ولا سيما الحاجة إلى مزيد من الوضوح حول كيفية تنفيذ بند المساعدة المتبادلة”.