بوابة هرمز.. رموز سرية ورسوم باليوان مقابل العبور

مباشر – كشفت تقارير ملاحية أن الحرس الثوري الإيراني شدد سيطرته على مضيق هرمز من خلال نظام معقد يتمثل في فرض رسوم مالية وقيود سياسية على السفن التي تسعى للمرور عبره.

وبحسب “بلومبرغ”، يتعين على مشغلي الناقلات دفع مبالغ تبدأ من دولار واحد للبرميل، تدفع باليوان الصيني أو العملات الرقمية المستقرة، مقابل “رموز التشفير” ومرافقة أمنية من البحرية الإيرانية على طول الممر المائي الحيوي.

يقوم النظام الجديد في إيران على تقسيم الدول إلى خمس فئات؛ فبينما تعطى الأولوية والامتيازات للسفن التابعة للدول الصديقة، يمنع مرور السفن التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل. وفي إطار هذا التنسيق، سمحت طهران بمرور 20 سفينة باكستانية، مما دفع إسلام آباد إلى البحث عن تجار دوليين لتسجيل سفنهم مؤقتا تحت العلم الباكستاني للاستفادة من هذا الممر الآمن.

تتضمن إجراءات العبور تزويد الوسيط المرتبط بالحرس الثوري الإيراني ببيانات دقيقة، بما في ذلك ملكية السفينة وقائمة الطاقم ووجهة الشحن.

وبمجرد دفع الرسوم واستلام الرمز السري، تتبع السفينة مسارا محددا وتبث رمزها عبر الراديو عند اقترابها من المضيق، وهو ما تلتقطه زوارق الدورية المرافقة لها بالقرب من مجموعة جزر تعرف في الأوساط البحرية باسم “كوخ تحصيل رسوم إيران”.

ورغم أن إيران تبرر هذه الإجراءات بالدفاع عن النفس والحق في تفتيش سفن العدو، إلا أن خبراء القانون الدولي، ومن بينهم البروفيسور جيسون شواه، يؤكدون أن فرض رسوم على المرور البري غير قانوني.

وتواجه شركات التأمين وملاك السفن معضلات قانونية وأمنية معقدة، خاصة مع استمرار استهداف الناقلات. وأدى إطلاق النار على ناقلة كويتية بطائرة بدون طيار بالقرب من دبي في 31 مارس/آذار إلى ارتفاع تكاليف التأمين إلى مستويات قياسية.
وتشكل العلاقات المالية مع الحرس الثوري خطراً قانونياً جدياً على الشركات العالمية، نظراً لخضوعه لعقوبات أميركية وأوروبية شديدة بسبب اتهامات بغسل الأموال.

وتزداد حالة عدم اليقين في الأسواق مع التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه يريد إنهاء الحرب خلال أسبوعين، لكنه جعل وقف إطلاق النار لاحقا مشروطا بفتح المضيق بالكامل أمام الملاحة الدولية.

ويشير المحللون إلى أن الزيادة الطفيفة الأخيرة في وتيرة العبور لا تعني انخفاض المخاطر؛ وتعتمد طهران على التهديدات المستمرة للملاحة للحفاظ على فعالية “نظام تحصيل الرسوم” الخاص بها. وفي غياب المرافقة البحرية التي وعدت بها الولايات المتحدة، تظل السفن التجارية عرضة للصواريخ والطائرات بدون طيار، مما يجعل مضيق هرمز ساحة للابتزاز المالي والسياسي غير المسبوق في تاريخ التجارة البحرية العالمية بحلول منتصف عام 2026.