المنامة في 17 يناير/ بنا / أشادت سعادة السيدة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بقرار هيئة الخدمة العامة بإصدار تعليمات بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في كل مؤسسة حكومية، مؤكدة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة ومهمة في عملية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن منظومة العمل الحكومي ويعكس عزيمة مملكة البحرين. الالتزام بتطوير السياسات التي تدعم عدالة الأعمال واستدامة الشركات.
وأشار إلى أن مضمون القرار يسهم في ضمان شمولية التخطيط الحكومي ومراعاة احتياجات كافة الموظفين من الجنسين من خلال تشكيل لجان خبراء مهمتها مراقبة هذا الملف الحيوي، بهدف دمج مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سياسات وخطط وموازنات مؤسسات الدولة، وزيادة كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن التوصيف الوظيفي للجان تكافؤ الفرص المتضمنة في القرار يشكل إطاراً عملياً متكاملاً لدعم الموظفات وتحسين بيئة العمل من خلال دراسة ظروف العمل ومحاولة تحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وورش عمل توعوية للموظفين في مجال تكافؤ الفرص، مما سيسهم في تذليل العقبات أمام تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ومراقبة تنفيذه في مجال التوظيف والتدريب والترقية والتمثيل المؤسسي. تقارير سنوية لمتابعة نتائج عمل اللجنة. تقديمه إلى المجلس الأعلى للمرأة لقياس أثر تنفيذ سياسات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
وعلى الصعيد ذي الصلة، أوضح العوضي أن القرار يأتي ثمرة العمل التنسيقي والتشاوري المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة والخدمة المدنية، والتوافق الذي ظهر خلال اللقاء مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات الدولة، حيث تم استعراض مهام وصلاحيات هذه اللجان، كما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات التشاورية، حيث تم التأكيد على أهمية مراجعة تعليمات لجان تكافؤ الفرص الموجودة في وزارات ومؤسسات الدولة. أي من هذه المهام تم تنفيذها وما لم يتم تحديده. يتم تنفيذه بما يساهم في بلورة رؤى مشتركة لتطوير التعليمات.
وأكد استعداده للعمل والتنسيق مع لجان تكافؤ الفرص في مختلف مؤسسات الدولة لضمان حسن تنفيذ تعليمات الخدمة المدنية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال وضع مسارات واضحة وخطط عمل منهجية تساهم في إدماج مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في السياسات والإجراءات المؤسسية، ونوه بتصميم المجلس الأعلى للمرأة على تقديم الدعم والتوجيه والأدوات اللازمة وتعزيز قنوات التعاون والتواصل. وذلك بهدف توحيد الجهود الوطنية وضمان استدامة تنفيذ مبادئ تكافؤ الفرص. القطاع الحكومي.
إم إس، أ.ج.