إسرائيل تسمح بدخول بضائع ترفيهية وتمنع الأدوية

رام الله – دنيا الوطن
قال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تسمح بدخول المواد الترفيهية إلى القطاع وتمنع شحن الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى المستشفيات التي لا تزال تعاني من آثار حرب الإبادة الجماعية.

وأوضح البرش أن إسرائيل “أغرقت قطاع غزة بالمنتجات الثانوية ومعدات الترفيه والهواتف الحديثة” و”أغلقت الأبواب أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسيل الكلى والمستلزمات الجراحية”.

وأضاف أن هذه الحقيقة “تمثل محاولة لتجميل الحصار بمظهر تجاري خادع” في وقت تفتقر فيه المستشفيات إلى المعدات الكافية، ولا تزال غرف العمليات غير مجهزة، والأدوية توزع بكميات محدودة، والوقود والاتصالات شبه معدومة.

وأشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في غزة “يعمل في ظروف لا تشبه أي نظام رعاية صحية آخر في العالم، بل هو منطقة بقاء يومية بقدرات تكاد تكون معدومة”.

وعن تدهور الأرقام الصحية بعد حرب الإبادة ووقف إطلاق النار، قال البرش إن نقص الأدوية الأساسية وصل إلى 54 بالمئة، ونقص أدوية الطوارئ يصل إلى 40 بالمئة، ونقص المستلزمات الطبية يصل إلى 71 بالمئة، وهو أعلى رقم في تاريخ غزة.

وأضاف أن “82 بالمئة من الأطفال دون السنة الواحدة يعانون من فقر الدم، وأن 18100 مريض ينتظرون السفر للعلاج”، مؤكدا أن “حياتهم تعتمد على قرار سياسي وليس طبي”.

وتابع، أن “1000 مريض توفوا أثناء انتظار العلاج في الخارج رغم امتلاكهم أوراقا رسمية”، لافتا إلى أن “نحو 6000 شخص تعرضوا لبتر أطرافهم دون برامج إعادة تأهيل”.

حدث هذا في وقت كانت فيه القدرة التشخيصية والعلاجية لقطاع الرعاية الصحية في غزة قد انهارت بشكل شبه كامل.

وفقًا للبيانات الفلسطينية والأممية، خلال حرب الإبادة الجماعية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمدًا المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية في غزة؛ وأدى ذلك إلى خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، مما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة بناء غزة نتيجة لتداعيات حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أميركي على مدار عامين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 171 ألف آخرين، بنحو 70 مليار دولار.

وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال وساطة برعاية مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول.