تفريغ إسرائيل لمخيمات اللاجئين في الضفة جريمة حرب

رام الله – دنيا الوطن
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن التهجير القسري الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية لسكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح لـ 32 ألف نازح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالعودة إلى منازلهم ودمرت معظمها عمدا.

وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “قامت القوات الإسرائيلية بإجلاء 32 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية في أوائل عام 2025، متجاهلة الحماية القانونية الدولية ورفضت السماح لهم بالعودة. ومع تركيز الاهتمام العالمي على غزة، ارتكبت القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في الضفة الغربية، وهي جرائم يجب التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها”.

قامت هيومن رايتس ووتش بتحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في ثلاثة مخيمات؛ وأظهرت هذه الصور قيام قوات الاحتلال بتجريف وتدمير وتعبيد بعض المناطق وإغلاق كافة المداخل، بحجة توسيع الطرق داخل المخيمات.

توصل تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، تم تدمير أكثر من 850 منزلاً ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو تضررت بشدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن قيام السلطات الإسرائيلية بإجبار الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل أيضاً تطهيراً عرقياً، وهو مصطلح غير قانوني يصف عندما تُجبر مجموعة عرقية أو دينية على إخلاء منطقة ما على يد مجموعة عرقية أو دينية أخرى.

وأضاف أن هذه الهجمات وقعت بينما كان التركيز على غزة، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية (بما في ذلك التهجير القسري والدمار) والإبادة الجماعية.

ودعت المنظمة إلى التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومحاكمتهم على النحو الواجب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مسؤولية القيادة، إذا ثبتت مسؤوليتهم. ومن بين هؤلاء: قائد القيادة المركزية آفي بالوت، المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والإشراف على مداهمات المعسكرات والأوامر بتدميرها؛ هرتسي هليفي واللواء إيال زمير، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي؛ بتسلئيل سموتريتش، وزير الدفاع، عضو في الحكومة؛ وزير الدفاع يسرائيل كاتس؛ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقد دُعي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق، وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، في المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ولاية مسؤولية القيادة.

وشددت هيومن رايتس ووتش في تقريرها على أنه ينبغي للحكومات فرض عقوبات مستهدفة على بلوط، وزمير، وسموترتش، وكاتس، ونتنياهو، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الخطيرة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضغط على المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء سياساتهم القمعية، وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال هاردمان: “تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يؤكد ضرورة تحرك الحكومات بشكل عاجل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من زيادة حملتها على الفلسطينيين، على الرغم من وقف إطلاق النار الهش في غزة. وينبغي على نتنياهو فرض عقوبات مستهدفة ضد كاتس وغيره من كبار المسؤولين المتورطين في جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين، وتنفيذ جميع مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.