ونقدم لزوارنا أهم وأحدث الأخبار في مقالتنا أدناه:
تقرير أممي: الترحيل القسري للفلسطينيين قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 22:32
رام الله – دنيا الوطن
وذكر تقرير نشره الأمين العام للأمم المتحدة أن النقل القسري المستمر للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونقل جزء من السكان المدنيين الإسرائيليين إلى الأرض المحتلة لا يزال يغير طابع الضفة الغربية ووضعها وبنيتها الديموغرافية و”قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وربما، في بعض الحالات، جرائم ضد الإنسانية”.
وقامت وكيلة الأمين العام لحقوق الإنسان، إليسي براند – كيريس، بدراسة التقرير المعروض على اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وشدد على ضرورة الحرص على عدم معالجة الأسباب الجذرية لدوامات القتل والقمع التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
وقالت إن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء إسرائيل احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وأضافت: “لكن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة مع إفراغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية”.
ويغطي تقرير الأمين العام حول “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”، الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025.
ويشير التقرير إلى النمو السريع للمستوطنات غير القانونية وممارسة إسرائيل غير القانونية لسيادتها على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحتى نهاية شهر مايو من هذا العام، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 مستوطنة؛ وقد تم إنشاء 55 منها خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقال وكيل الأمين العام لحقوق الإنسان إن ذلك يشمل البؤر الاستيطانية في المنطقة (ب) للمرة الأولى، وإن هذا “تطور مثير للقلق في التوسع الاستيطاني”.
وأضاف أن ذلك “يمنع قيام دولة فلسطينية”، في إشارة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة.
وقال إن النظام المؤسسي والقانوني، الذي يتسم بالتمييز والقمع، لم يترك للفلسطينيين أي خيار سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم.
وأضاف أن ذلك يشمل “الاستيلاء غير القانوني” على الأراضي والموارد من خلال إعلان ما يسمى “أراضي الدولة” ومن خلال نظام الهدم والإخلاء.
وقد تم تهجير ما معدله 366 فلسطينيًا قسراً بسبب عمليات الهدم كل شهر، مقارنة بـ 244 خلال الفترة التي يغطيها التقرير السابق.
وقال مسؤول الأمم المتحدة إن العنف، الذي يرتكبه كل من المستوطنين والدولة، والذي يصعب تمييزه بشكل متزايد، لا يزال في قلب بيئة قسرية من العنف والتمييز والقمع التي تشجع على التهجير والتشريد القسري، وتسمح بضم الأراضي وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل مرة أخرى إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق طرد جميع المستوطنين الإسرائيليين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتطرق تقرير الأمين العام أيضا إلى التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية مضاعفة أعداد المستوطنين.
وأكد التقرير أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.