غزة تواجه أكبر تراكم للذخائر غير المنفجرة في العالم وخطر سيستمر لأجيال

رام الله – دنيا الوطن
نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرا طويلا بعنوان “الأخطار المخفية تحت أنقاض غزة”، حذرت فيه من أن قطاع غزة الذي تعرض لدمار كبير خلال الحرب الإسرائيلية، قد يحتوي الآن على أكبر عدد من القنابل والذخائر غير المنفجرة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، وذكرت أن هذا الخطر سيظل يهدد حياة المدنيين لفترة طويلة حتى بعد توقف القصف.

وبحسب التقرير، فإن عدداً من القنابل التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي كانت مزودة بآليات تفجير مؤجلة؛ مما أدى إلى انفجارها داخل المباني أو تحت الأرض، مما يجعل من الصعب اكتشافها وإزالتها. وبينما تؤكد قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 فلسطينيا استشهدوا وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب في العامين الماضيين، تشير منظمات الإغاثة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير لأنه لا يمكن الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

وسلطت المجلة الضوء على حجم الخطر الذي يهدد حياة الأطفال والمقيمين في قطاع غزة كل يوم، كمثال ملموس على الشقيقتين التوأم يحيى ونبيلة الشربشي (6 سنوات)، اللتين أصيبتا بجروح خطيرة أثناء اللعب بقنبلة غير منفجرة، ظناً أنها لعبة.

وتقدر الأمم المتحدة والوكالات الميدانية أن كمية الذخائر غير المنفجرة في غزة تتجاوز 7000 طن، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه النفايات منتشرة على ما يقرب من 40% من المناطق المأهولة بالسكان، حيث يتركز أكثر من ثلاثة آلاف طن في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة. وتقول منظمة الإنسانية والشمول الخيرية إن القضاء على هذه الكميات قد يستغرق ما بين 20 إلى 30 عامًا ما لم تكن هناك استجابة هندسية دولية واسعة النطاق وسريعة.

ويؤكد نيك أور، خبير إزالة الذخائر في المنظمة، أنه “يكاد يكون من المستحيل إزالة الأنقاض بشكل كامل لأن معظم الذخائر مدفونة على عمق كبير تحت الأرض”، مضيفا أن العثور عليها سيستمر “لأجيال قادمة”، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. وتشير التقديرات إلى أنه تم إسقاط ما يقرب من 70 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ولم ينفجر حوالي 10 بالمائة منها.

وتقارن صحيفة الإيكونوميست الوضع في غزة بالوضع في الموصل بالعراق، حيث لا تزال الأمم المتحدة تواجه، بعد سنوات من تحريرها من تنظيم داعش، تحديات كبيرة في إزالة الذخائر غير المنفجرة، مؤكدة أن حجم الدمار والقصف في غزة يتجاوز ما شهدته الموصل، مما يجعل مهمة التنظيف أكثر خطورة وتعقيدًا.

وأعلنت بريطانيا أنها قدمت مساعدات بقيمة 4 ملايين جنيه استرليني لدعم جهود الأمم المتحدة في إزالة الألغام، لكن المجلة تشير إلى أن العائق الأكبر الذي يمنع الخبراء من العمل هو منع تدريب الفلسطينيين على المتفجرات، وكذلك منع تنفيذ خطط إزالة الألغام.

وسيتم توجيه هذا التمويل لدعم دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) لإرسال المزيد من الخبراء لإزالة الألغام الأرضية والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب المنتشرة في أنحاء قطاع غزة. وتقول وزارة الخارجية البريطانية إن إزالة الذخائر غير المنفجرة هي “عنصر أساسي” في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لتمهيد الطريق أمام توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية.

كما تضمنت المجلة تحذيرات من منظمات دولية، من بينها منظمة هانديكاب إنترناشيونال، تؤكد إلقاء الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 70 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بداية الحرب. ويعتقد أن هذه التحذيرات دفعت فرق إزالة الألغام إلى البحث عن بدائل بسيطة، مثل استخدام أكياس الطعام المملوءة بالرمال كحواجز وقائية، مع الأخذ في الاعتبار نقص المعدات اللازمة (التي تدرج إسرائيل الكثير منها على أنها “ذات استخدام مزدوج”).

وتشير الإيكونوميست إلى أن التحديات في غزة تتجاوز مجرد نقص المعدات، إذ لا توجد مناطق آمنة يمكن إخلاء السكان منها أثناء عمليات إزالة المتفجرات، على عكس الموصل، مما يجعل العمل في بيئة مزدحمة ومهددة باستمرار تحديا غير مسبوق.

وتختتم المجلة تقريرها بالتأكيد على أن غزة تواجه أحد أخطر تركات الحرب، وأن الأمر قد يستغرق عقودًا من الزمن للتعافي بشكل كامل من هذا الإرث القاتل في ظل القيود الإسرائيلية المستمرة، وضعف القدرة الدولية، والدمار الواسع النطاق، وصعوبة العمل في بيئة استيطانية مكتظة.