ما أبرز الفروقات بين المشروعين الروسي والأميركي؟

المشروع والجهود الأمريكية

ووزعت الولايات المتحدة مشروع القرار رسميا على أعضاء مجلس الأمن الـ15 الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع ويهدف إلى منح تفويض لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم مؤقتة وقوة دولية لاستعادة الأمن والاستقرار في غزة. ويدعو النص الأمريكي إلى إنشاء “مجلس سلام” يتولى إدارة الفترة الانتقالية والإشراف على حكومة التكنوقراط الفلسطينية في القطاع.

وفي أكتوبر الماضي، اتفقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب المستمرة منذ عامين، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين. واستبعد ترامب إرسال قوات أمريكية مباشرة إلى قطاع غزة، لكن من المقرر أن ينضم نحو 20 ألف جندي من دول متنوعة مثل إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان إلى القوة الدولية.

المشروع الروسي وصعوباته

ويختلف المشروع الروسي عن المشروع الأميركي في كثير من النواحي الأساسية؛ وأهم هذه الأمور هي:

– ناهيك عن «مجلس السلام» الذي اقترحته واشنطن لإدارة المرحلة الانتقالية.

– نقل دور نشر القوة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد الخيارات الأنسب لضمان الاستقرار.

– لا يشير إلى انسحاب إسرائيلي محدد أو الخط الفاصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وحماس، كما هو منصوص عليه في خطة ترامب.

– التأكيد على دور السلطة الفلسطينية ووحدة وسلامة أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم حل الدولتين لإقامة دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام.

– رفض أي محاولة لإجراء تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في القطاع، بما في ذلك تقليص مساحة غزة أو تغيير الحدود.

كما يؤكد المشروع الروسي على ضرورة التزام مجلس الأمن بوضع خطة شاملة لسياسة فلسطين وسيطرة السلطة على قطاع غزة، بما في ذلك تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة متحررة من السيطرة المباشرة لأي قوة دولية على قطاع غزة.

ردود الفعل الدولية

وحذرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من التحرك الروسي، معتبرة أن تأجيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي من شأنه أن يعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر. وتضمن البيان ما يلي: “إن محاولات خلق الفتنة خلال المفاوضات النشطة للحل تؤدي إلى عواقب خطيرة وملموسة على الفلسطينيين في غزة، وهذه العواقب يمكن تجنبها تماما”.

وأضاف المتحدث باسم البعثة الأمريكية: “وقف إطلاق النار هش للغاية وندعو مجلس الأمن إلى التوحد والمضي قدما لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه”.

في المقابل، أبدت دول عربية لم تذكر اسمها تحفظاتها على المشروع الأميركي، مشيرة في النص إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لها أي دور فعلي في حكم غزة؛ وهو ما دفع روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، اللذين يتمتعان بحق النقض، إلى المطالبة بإلغاء «مجلس السلام» الأميركي.

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وزعت نسخة معدلة من مشروع القرار على أعضاء المجلس؛ وفي هذه النسخة، هناك إشارات واضحة إلى “المسار الفلسطيني نحو تقرير المصير وتشكيل الدولة” ودور واشنطن في بدء حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لفتح أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر، مع التأكيد على أن ولاية مجلس السلام ستكون “مؤقتة”.

مصر والمشاورات الدولية

وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه تلقى تعليقات من العديد من الدول حول المشروع الأمريكي، وأكد أن بلاده تحاول خلق توافق دون المساس بالثوابت الفلسطينية، وأنها تشارك في المشاورات اليومية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن والمجموعة العربية من خلال الجزائر العضو الحالي في المجلس.

وأكدت إدارة الرئيس ترامب أن الجهود الرامية إلى إنشاء إطار دولي لقوة تحقيق الاستقرار في غزة مستمرة وأن الدول الراغبة في المشاركة يجب أن تحصل على إذن رسمي من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن وصول القوة إلى القطاع أصبح وشيكاً، وأنه بعد عامين من الحرب والدمار، فإن الأمور تسير كما هو مخطط لها في ظل وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر وفقاً لاتفاق شرم الشيخ الذي رعته قطر ومصر وتركيا.

العائق أمام المشروع الأمريكي

ويعتبر تقديم روسيا لمشروع قرارها إلى الأمم المتحدة خطوة من شأنها إعاقة النص الأميركي، وتأخير التصويت على القرار، وتعيق تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب في غزة. ويشير الخبراء إلى أن المسودة الروسية، المدعومة على الأرجح بالتنسيق مع الصين، تعطي سلطة اتخاذ القرار السياسي للأمين العام وتؤكد على المشاركة الكاملة للسلطة الفلسطينية، بينما ترفض الإجراءات الأحادية أو التغييرات في الواقع الجغرافي والسياسي للقطاع.