واشنطن جمعت أدلة حول جرائم حرب في غزة

وقال مسؤولان إن هذه التقارير لم يتم توزيعها على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية حتى نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن قبل تقديمها في مؤتمر صحفي سري في الكونجرس في ديسمبر 2024. وفي ذلك الوقت، أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن قلقهم بشأن الانتهاكات الخطيرة المحتملة التي ترتكبها إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الضحايا المدنيين في غزة.

لكن المسؤولين الذين تحدثوا إلى رويترز أوضحوا أن تقارير المخابرات لم تتضمن تفاصيل أو أدلة قاطعة حول أحداث محددة، مما دفع وزارة الدفاع والدولة ووكالات المخابرات إلى التعامل مع الاستنتاجات بحذر.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي

وقالت المصادر إن المعلومات الجديدة دفعت مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى عقد اجتماع طارئ مشترك بين الوكالات، ضم مستشارين قانونيين ومسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات، حيث ناقشوا كيفية الرد على هذه النتائج، خاصة في ضوء التبعات القانونية التي يمكن أن يفرضها القانون الأمريكي إذا اعترفت واشنطن رسميًا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، حيث سيتطلب ذلك وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل.

وبحسب ثلاثة من المسؤولين السابقين، انتهى النقاش برأي قانوني يسمح باستمرار الدعم الأميركي لإسرائيل استناداً إلى أن معلومات واشنطن لم تثبت أن إسرائيل قتلت مدنيين أو عاملين في المجال الإنساني “عمداً”؛ وهذا شرط أساسي لتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية.

الخوف من التداعيات السياسية

وأوضحت المصادر أن بعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن يخشون من أن أي إعلان رسمي عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب سيؤدي إلى قطع الدعم العسكري والإعلامي، الأمر الذي يتوقعون أن يشجع حركة حماس ويطيل أمد الحرب.
لكن آخرين داخل الإدارة رأوا أن تجاهل أمريكا لهذه التحذيرات يقوض مصداقية واشنطن ويجعلها متواطئة في الانتهاكات.

موقف إدارة ترامب

وأكد المسؤولون أن فريق الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي وصل إلى السلطة في يناير الماضي، تلقى إحاطة بشأن هذه المعلومات من إدارة بايدن لكنه “أظهر القليل من الاهتمام” ولا يزال منحازًا بشدة ضد إسرائيل في سياق الحرب المستمرة في غزة.

التحذيرات السابقة وأوامر الاعتقال الدولية

وقال مسؤولون إن بعض المحامين في وزارة الخارجية الأمريكية أعربوا مرارا عن مخاوفهم بشأن الانتهاكات المحتملة في زمن الحرب وقدموا تقارير إلى الوزير السابق أنتوني بلينكن حول تورط إسرائيل المحتمل في أعمال يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وبينما تستمر التحقيقات الدولية، تكشف هذه التسريبات الأميركية عن انقسام متزايد داخل المؤسسات الغربية بشأن الحرب على غزة، وإدراك متزايد بأن انتهاكات إسرائيل لم يعد من الممكن تجاهلها أو تبريرها، حتى داخل الدوائر التي قدمت منذ فترة طويلة الحماية والدعم لتل أبيب.