أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفل د. الحويلة قرارا وزاريا بإقالة 8 أعضاء مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وفقا لتقارير التدقيق والفحص ورأي الجهات المختصة.
وتضمن القرار، حفاظاً على أموال الجمعية وضمان نظام العمل داخل الجمعية، حذف الأعضاء المخالفين للقواعد من عضوية مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار تنفيذ القانون والأحكام التشريعية المنظمة للتعاونيات.
كما نص القرار على إلزام الأعضاء المفصولين بتسليم كافة الأموال والمستندات والسجلات والمستندات التي في عهدتهم بشأن الجمعية إلى مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وأكد الوزير الحويلة أن الوزارة ستستمر في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ولن تتسامح مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس أموال المساهمين أو تنتهك مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة في القطاع التعاوني.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية لتحسين كفاءة العمل التعاوني، وحماية حقوق المساهمين، ومحاسبة كل من يثبت إهماله أو مخالفة القوانين والأنظمة، وذلك لضمان استقرار التعاونيات وقدرتها على الاستمرار في متابعة أدوارها التنموية والخدمية بأقصى ما تستطيع.