لقطات من إنتاج منظمة العفو الدولية لمواطنين ليبيين يحتجون على إعادة التوطين في الخارج
أصدر المجلس الاجتماعي بالسراج بليبيا بيانا دعا فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية إلى الاستجابة لطلبات المواطنين بشأن ملف الهجرة غير الشرعية، محذرا من استمرار ما وصفها بسياسة تجاهل المخاوف العامة بشأن هذا الملف.
وأكد المجلس في بيانه، أن الطلبات المقدمة استندت إلى القوانين الليبية المنظمة للهجرة غير الشرعية، ولا سيما القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 2 لسنة 2004 بتعديل قانون دخول وإقامة ومغادرة الأجانب، مبينا أن هذه التشريعات تحمل الجهات المختصة مسؤولية متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
ليبيا ترفض سياسة الأمر الواقع
وتم التأكيد في البيان على أن تحويل ليبيا إلى ساحة لفرض الحقائق دون مراعاة آراء المواطنين ومتطلبات السيادة الوطنية مرفوض، كما مرفوض سياسة فرض الأمر الواقع على المهاجرين واللاجئين.
وطالب المجلس بانسحاب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من منطقة السراج ووقف دعم المجموعات المستفيدة من برامجها، ودعم الحكومة الليبية والمؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في ترحيل الجواسيس واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إعادة توطين الأجانب
كما دعت إلى أن يقتصر الوجود الأجنبي في ليبيا على حاملي الإقامة المؤقتة أو تأشيرات الدخول الرسمية عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح الليبية المنظمة للعمل والإقامة.
واعتبر المجلس أن الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور الأزمة لن تكون كافية لضبط التوتر بين الناس، وأكد المجلس أن الإجراءات أو القرارات المعلنة في المرحلة الحالية لن تكون مقبولة ما لم تنعكس على أرض الواقع بخطوات واضحة وملموسة.
وتم التأكيد في البيان على أن الحراك للمطالبة بتنفيذ هذه المطالب بالطرق السلمية والقانونية مستمر، وأن سيادة ليبيا وأمن المجتمع وكرامة المواطنين تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن السكوت عنها.