كشفت أحدث البيانات الاقتصادية أن العجز المالي في إسرائيل ارتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الارتفاع الملحوظ في الإنفاق الحكومي، وخاصة الإنفاق العسكري، مقارنة مع انخفاض الإيرادات العامة في الأشهر الأخيرة. ويعكس هذا التطور اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات مع استمرار الضغوط المرتبطة بالحرب وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
تكاليف الحرب تزيد من الاختلالات المالية
وأظهرت التقارير أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي والتزامات الطوارئ المرتبطة بالعمليات العسكرية ساهمت بشكل مباشر في تفاقم العجز، في وقت كانت الخزانة العامة تناضل من أجل تعويض التخفيض الضريبي، مما يحد من هامش المناورة المالية للحكومة.
تحذيرات بشأن مسار مالي أكثر تعقيدا
وبينما تحذر المؤسسات المالية من أن الاستمرار في هذا المسار قد يدفع عجز الموازنة إلى مستويات أعلى في الفترة المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات أو زيادة الإيرادات، فإن المخاوف بشأن تأثير ذلك على الاستقرار المالي والتصنيفات الائتمانية تتزايد أيضا.
توقعات حذرة للمرحلة المقبلة
ويرى المحللون أن السيطرة على العجز، في ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة والتحديات التمويلية المتزايدة، ستعتمد على تطورات البيئة الأمنية وقدرة الحكومة على إعادة ضبط أولويات الموازنة.