أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بتحديد ضوابط توزيع بدلات المشاركة في جلسات اللجان وفرق العمل المنشأة بهدف ضبط إجراءات الصرف وضمان العدالة في التفويض وربط المكافآت بطبيعة العمل الفعلي المنجز خارج ساعات العمل الرسمية.
أكدت وزارة التربية والتعليم أن صرف بدلات المشاركة في جلسات اللجان وفرق العمل يخضع لعدد من الشروط الأساسية؛ وأهمها أنه بالإضافة إلى التقييم المالي للجنة أو فريق العمل الذي تقوم به إدارة الشؤون المالية، يتم اتخاذ قرار رسمي من السلطة المختصة بتشكيل اللجنة أو فريق العمل، على أن يتضمن تحديد الاختصاصات وتحديد الأعضاء، بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية المختصة في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه من بين الضوابط المعتمدة، وجوب عقد جلسات اللجنة وفريق العمل خارج ساعات العمل الرسمية، وألا تكون من ضمن الواجبات الوظيفية الأساسية للموظفين، وأكدت أنه لن يتم صرف أي بدل عن الاجتماعات التي تعقد خلال ساعات العمل الرسمية.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية أن صرف العلاوة مشروط أيضا باستيفاء نصاب المشاركة، ولا يتم صرف أي مستحقات باستثناء الجلسات الصحيحة التي تثبت فيها المشاركة الفعلية للأعضاء من خلال توقيعهم على محضر الاجتماع المعتمد.
وأوضحت الوزارة أنها ملتزمة بسقف أعلى لصرف المكافأة الشهرية بغض النظر عن عدد اللجان أو فرق العمل التي يشارك فيها الموظف، وأوضحت أن المستندات المطلوبة لصرف البدل تشمل استمارة الصرف المعتمدة ومحضر الجلسة وإقرار بعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر.
وأضاف أن مشاركة الأعضاء من غير الوزراء في اللجان أو فرق العمل تتطلب إبلاغ جهات عملهم الرئيسية بصرف هذه البدلات، وذلك لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح به وفقا للوائح ذات الصلة.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أنه لن يتم صرف أي رسوم مالية لفرق العمل واللجان باستثناء توقيع وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية والفنية وتقديم العطاءات إلى وزير التربية الوطنية، وأن التنسيق المشترك بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية هو الشرط الأساسي للتحقق من الالتزام الكامل بهذه الضوابط قبل سداد أي دفعات مالية.