المملكة تواصل التفوق بتحقيقها ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية

وحققت المملكة نجاحاً نوعياً في قطاع النقل البحري في عام 2025، حيث سجل أسطول النقل البحري لديها نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.

وجاء هذا النمو السريع مدفوعاً بالتطور المستمر لقطاع الشحن البحري في المملكة، مدفوعاً بعدد من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، فضلاً عن تمكين الاستثمارات وتحديث الأطر القانونية وتحسين كفاءة الأساطيل الوطنية.

ومع بداية عام 2024، سجلت المملكة نمواً بنسبة 6.4% مقارنة بعام 2023؛ وهذا يعكس التقدم الذي تحققه المملكة على أساس سنوي في قطاع النقل البحري.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الإنجاز يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل التوريد، وتنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.

وأشار إلى أن هذا التقدم يؤكد عزم المملكة على تطوير منظومتها للنقل البحري بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع وتعزيز مكانتها الاستراتيجية بين الدول الرائدة في هذا المجال.