بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 85.0% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2025.
وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.8% سنويا ليصل إلى 17.5 مليار دينار بحريني.
المنامة في 5 يناير/ بنا / نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم التقرير الاقتصادي الربع سنوي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2025 على الموقع الإلكتروني www.mofne.gov.bh.
وبحسب البيانات الأولية للحسابات القومية التي نشرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0% بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 9.3%، فضلاً عن نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1%. وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.5%، يدعمه نمو بنسبة 4.9% في الأنشطة غير النفطية ونمو بنسبة 2.3% في الأنشطة النفطية.
وأبرز التقرير الدور المهم للأنشطة غير النفطية، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.0% بالأسعار الثابتة في الربع الثالث من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، فقد سجلت أعلى نسبة نمو في الربع الثالث من عام 2025 في الأنشطة العقارية بنسبة 5.4%، تليها أنشطة التمويل والتأمين بنسبة 5.0%. كما سجلت قطاعات النقل والتخزين والبناء نموا بنسبة 4.4%. وفي حين سجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 3.9%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3%. كما سجل قطاع المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 1.5%.
كما أكد التقرير على وجود نمو سنوي بنسبة 5.8% في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث من عام 2025، كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 17.5 مليار دينار بحريني.
تواصل مملكة البحرين إحراز تقدم كبير عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. وبحسب تقرير جاهزية الأعمال 2025 الصادر عن البنك الدولي، حصلت مملكة البحرين على المركز الثالث عالميًا في مجال تسوية المنازعات.
وبحسب تقرير مكافحة الاتجار بالبشر 2025 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حصلت المملكة على تصنيف الفئة الأولى للمرة الثامنة على التوالي، مما يضعها في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحصل على هذا التصنيف.
وبحسب تقرير الحرية الاقتصادية العالمية 2025 الصادر عن معهد فريزر، احتلت البحرين المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا كأكثر الاقتصادات حرية.
لا شيء، م.ب.