المحكمة العليا الشرعية في فلسطين تصدر بياناً حول “إبطال عقد زواج أنثى من أنثى”

رام الله – دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الشرعية العليا الفلسطينية بياناً رسمياً بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “فسخ عقد الزواج الصادر عن المحكمة الشرعية العليا”، وأكدت أن المعلومات المتداولة غير مفهومة وأن الحادثة لم تحصل في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة في بيانها أنه لا يوجد عقد زواج يتم أو يجري بين مثليين في فلسطين، وأن العقد المذكور تم خارج البلاد، وأكدت أن ما تم طرحه على المنصات الرقمية لا يعكس حقيقة الملف.

وذكر البيان أن القرار القضائي المنشور يدخل في نطاق الأحكام ذات الأصول القضائية المقبولة اجتهادا في الوضع القانوني، وذكر أن الدعوى المطروحة تتعلق بالدعوى المرفوعة من النيابة الشرعية أمام محكمة أجنبية لإبطال عقد الزواج، بشأن تزوير بطاقة الهوية وتغيير الصورة إلى ذكر، بينما في الواقع كلا الطرفين من النساء. وبحسب البيان، فقد تم تضليل السلطات في ذلك البلد وتم عقد الزواج بين رجل وامرأة، وبعد ذلك طفت القضية في فلسطين، وتم فتح تحقيق وفسخ العقد على الفور.

وأضافت المحكمة أن الخلاف في أروقتها كان نزاعاً قانونياً وعلمياً وقانونياً حول تعريف مثل هذا العقد: هل يدخل في نطاق البطلان أو الفساد أو عدم الوجود؟ وبينما يقسم جمهور الفقهاء العقد إلى “صحيح وباطل”، يضيف الفقه الحنفي قسما ثالثا وهو “الفاسد”.

وذكر البيان أنه بعد الاطلاع على المراجع الفقهية الحنفية قررت المحكمة أن العقد بين المرأة والمرأة يعتبر أشد من البطلان ويصنف على أنه عقد غير موجود، أي كأنه غير موجود. وقد وافقت المحكمة على ذلك بأغلبية الأصوات، فيما اعتبر أحد الأعضاء أن هذا العقد باطل وغير موجود، إلا أن النتيجة النهائية كانت – بالإجماع – فسخ العقد بالكامل. وأكدت المحكمة أن جميع الحقائق والأسباب نشرت بالتفصيل في القرار.

واختتمت المحكمة الشرعية العليا بيانها بالتأكيد على أن زواج المثليين لا وجود له في فلسطين، وأن إبرام مثل هذه العقود محرم شرعا ويحرمه القانون، ودعت إلى الدقة في التعامل مع القضايا القضائية وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة.