هل ستتولى مهمة نزع السلاح؟

رام الله – دنيا الوطن
تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية الدولية نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة؛ يجري تداول مشروع قرار أميركي لإنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة في مجلس الأمن، في ظل تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على بنود المشروع.

وقال دبلوماسيون غربيون، الأربعاء، إن الاقتراح الأميركي يواجه صعوبات فيما يتعلق بتشكيل القوة الدولية وتفويضها، لا سيما ما إذا كانت ستكلف بنزع السلاح في غزة، وهو ما عارضته الدول العربية بشدة، وشددوا على أنه ينبغي تعريف المهمة بشكل صارم على أنها قوة لحفظ السلام. ويثير المشروع أيضا جدلا حول أنشطة موازية للقوات الإسرائيلية خلال انتشار القوة الدولية، وسط مخاوف إسرائيلية من تقديم واشنطن تنازلات لضمان موافقة دولية أوسع.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القوة الدولية ستكون تحت قيادة موحدة بالتشاور مع مصر وإسرائيل وستعمل مع الشرطة الفلسطينية المدربة لضمان الأمن وحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار. وتشمل واجباتها تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحماية الممرات الإنسانية، وإدارة البنية التحتية العسكرية، ونزع سلاح حماس بشكل دائم.

وفي الرد الفلسطيني أكدت السلطة الوطنية التزامها بمبدأ دمج الشرطة الفلسطينية في القوة الدولية، مع احتفاظها بدورها في إدارة الشؤون الداخلية والشرطة المحلية. وأوضحت المصادر أن الهيئة تعمل مع الدول العربية على تعديل مشروع القرار بما يضمن لعب دور أساسي في المرحلة المقبلة والحيلولة دون تجاوزه سياسيا أو إداريا.

وأكد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح أن هدف القوة الدولية هو حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والاعتداءات الإسرائيلية وأنها لا تحل محل السيادة الفلسطينية. وأوضح أن أي صياغة للمشروع تحمل في طياتها مخاطر تعميق الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى لدخول أي قوات دولية لضمان التواصل الجغرافي والمؤسساتي بين الضفتين.

وأكدت القيادة الفلسطينية رفضها لأي وصاية دولية على غزة، وأكدت أن الاختصاص القانوني يقتصر على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح الحايك أن السلطة تعكف على إعداد خطة متكاملة لتحرير غزة تشمل المساعدات وإعادة الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، استعدادا للانتخابات العامة المقرر إجراؤها بعد عام من انتهاء الحرب، حيث تستعد القوات الفلسطينية للانتشار بعد تدريبها في مصر والأردن.

وبينما يعتبر مشروع القرار الأمريكي نقطة تحول حساسة في فترة ما بعد الحرب بين مساعي تثبيت الاستقرار والمخاوف الفلسطينية من تكريس واقع الانقسام الجغرافي والسياسي، فإن الاتصالات العربية والدولية مستمرة لتعديل نصوص القرار لحماية الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية.