ما هو الفصل 163 من الدستور التونسي الدستور ويكيبيديا هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

الفصل 163 من الدستور التونسي

يعتبر الدستور هو القانون الأعلى في الدولة والذي يقوم بتحديد شكلها والقواعد الأساسية الهامة في الدولة، كما أنه يعمل على تحديد نظام الحكم سواء كان جمهوري أم ملكي، ويحدد شكل الحكومات البرلمانية أو الرئاسية، فهو يقوم بتنظيم السلطات العامة والعلاقات، فيشمل على الثلاث سلطات التشريعية، والقضائية، والسلطة التنفيذية، فيجب الالتزام بالقواعد الموجودة بالدستور، فيحتوي الدستور على لوائح ومواد تنص كل مادة على قانون مخصص، فلذلك نجد أغلب التساؤلات بالسؤال عن هذه المواد وخاصة عن الفصل 163 من الدستور التونسي.

ما هو الفصل 163 من الدستور التونسي .. على ماذا ينص ؟