أصدر معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة 41 من نظام العمل السعودي المادة 41 من عريضة تطبيق نظام العمل. قرار تجديد فترة العمل للإجراءات الموصوفة هو تسعة أشهر من تاريخ اقرار الدولة لهذه الإجراءات ، وتشمل المادة 41 كافة الأشخاص العاملين في الأماكن والإدارات المتضررة بإجراءات الحماية من فيروس كورونا المخصصة في المادة 5 من قانون العمل. ، باستثناء أي فئة أو قسم مستثنى من الأمر الصادر عن الدائرة. قبل الحصول على إذن من الهيئة التنظيمية ، من أجل تنفيذ المادة 41 ، يجب التوصل لـ توافق في الآراء بين العمال وأصحاب العمل ؛ كما ذكر أنه كماًا للإجراءات الموضحة في المادة 41 قرار توسيع العمل هو تحقيق المصلحة العمومية من أجل الحفاظ على استقرار وفوائد سوق العمل ، ولكن أيضًا لحماية مصالح أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص.
قرر القرار الوزاري (142906) (في 1441/13/8) إضافة المادة 41 لـ القائمة ، كما قرر القرار الوزاري (146377) (في 1441/07/09 هـ) إضافة المادة (1/63). ) اضيفت فقرة الى القرار الوزاري. نصت هذه المادة على ما يلي: “يأخذ الوزير القرارات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 180 يومًا من تاريخ نفاذ النظام” بموجب رقم هاتف (17874) من قانون العمل (المادة 23 من المادة 200). وتنشر اللوائح واللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية “. ووفقًا للمادة 11 مكررًا من قانون العمل:” مع عدم الإخلال بهذا النظام والأنظمة ذات الصلة ، يجوز للوزير اقرار الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء سوق العمل و تنظيم تنقل اليد العاملة “.
صدرت قرارات متعلقة بهذا القرار ومنها المادة (41) التي تهدف لـ تنظيم العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل استجابة للظروف الخاصة المبينة في المادة (74) (5) من قانون العمل والقوة القاهرة. وقد تم مراعاة نص اللوائح الإدارية للنظام والنصوص النظامية والقرارات الإدارية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل ، كما أنها تتماشى مع الأحداث التي تعيشها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع. تعتبر التدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية المتخذة لأي حدث خاص موصوف قوة قاهرة.
المذكرة التي أقرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي توضح تفاصيل المادة 41 فقرة 1 التي تحمل تطبيق نظام العمل فيما يتعلق بالأجور المتفق عليها والإجازات السنوية والخاصة والمادة 41. الفقرة الثانية هي من تنفيذ الأحكام ذات الصلة في لوائح إنفاذ “قانون العمل”.
