في حماية حقوق المواطنين ، تضمن الدولة لأفرادها الكثير من الحقوق ، وتتوقع منهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين ، وكل دولة معنية بأعضائها ومسؤولة عنهم ، وتسعى جاهدة لتحقيق الازدهار والأمان والأمن والاستقرار لكافة المواطنين. . ومن بينها حقوق الجميع ، وهذه الحقوق محمية ومنحها الحرية ، وحقوق الإنسان ملك للأفراد ، لأن كل فرد هو إنسان ، والحقوق التي يسعى إليها الأفراد مستمدة من الطبيعة البشرية ، وللبشر حقوق طبيعية أو أساسية. لا تمنحه الدولة الحقوق ، لكن الناس يعترفون ويضمنون تحقيق الأفراد ، وكل ذلك. إذا تحقق هذا الهدف ، ستنتشر الديمقراطية في كل جوانب البلاد ، وإذا كان الإنسان يتمتع بحقوقه الخاصة ولا يحد من مسؤولياته ، فسيكون هناك توازن بين الدول ، وهنا سوف نفهم سلسلة الأشياء التي توفرها الدولة للمواطنين. حق.
نص قانون الإدارة الأساسية على الحقوق التي تكفلها الدولة للمواطنين كل من يبذل قصارى جهده لإعمال الحقوق المدنية لهم ، وكلها تجعل الاستقرار والديمقراطية يسودان الدولة. المواطنة:
- من أجل أن تسجل الدولة العلاقات الأسرية وتحافظ على قيمها العربية والإسلامية ، وتعتني بجميع أفرادها وتوفر الظروف الملائمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم (المادة 10).
- تعزز الدولة الوحدة الوطنية وتمنع كل ما يؤدي لـ الفرقة والفتنة والانقسام (المادة 12).
- يهدف هذا التعليم لـ غرس عقيدة الإسلام في نفوس النشء ، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات ، وجعلهم أعضاء نافعين في بناء المجتمع ، وحب الوطن ، والفخر بتاريخ الوطن الأم (13 م).
- يجب تعويض حرية الملكية الخاصة وحظرها ، وكذلك حظر مصادرة الأموال ، باستثناء المصلحة العمومية ، بشكل معقول (المادة 18).
- ما لم يكن ذلك ضروريا وعلى أساس عادل ، لا تفرض ضريبة (المادة 20).
- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما الخطة العلمية العادلة (م / 22).
- تحمي الدولة العقيدة الإسلامية ، وتطبق الشريعة الإسلامية ، وتحظر أعمال الخير والشر ، وتفي بواجب دعوة الله ، وتعيد بناء وخدمة الحرمين الشريفين ، وتوفر السلامة والرعاية لمن يسعون للتعاليم الإسلامية (م / 23-24).
- تحمي الدولة حقوق الإنسان كما أحكام الشريعة الإسلامية (المادة 26).
- في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة تكفل الدولة حقوق المواطنين وأسرهم وتدعم النظام الاجتماعي (المادة 27).
- توفر الدولة مجالات عمل مناسبة لكل شخص قادر وأصدرت أنظمة لحماية العمال وأصحاب العمل (المادة 28).
- رعاية الدولة للعلوم والآداب والثقافة ، وتشجيع السيرش العلمي (المادة 29).
- توفر الدولة التعليم العام ، وتكافح الأمية ، وتعتني بالصحة ، وتقدم الخدمات الطبية لكل شخص (المواد 30-31).
- عمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث البيئي (المادة 32).
- توفر الدولة الأمن لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها ، ولا يجوز تقييد أفعال أحد أو تسجيلها أو حبسها إلا كما الأنظمة (المادة 36).
- لا يجوز دخول حرمة المنزل إلا بإذن صاحب المنزل ، ولا تفتيش عليه إلا إذا اقتضى القانون ذلك (المادة 37).
- العقوبات شخصية ولا جريمة ولا عقوبات غير هذه المبنية على نصوص قانونية أو نصوص قانونية (المادة 38).
- الاتصالات البرقية والبريدية والاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل التواصل محمية ، ويحظر مصادرتها أو تأخيرها أو الوصول إليها أو الاستماع إليها بموجب الشروط التي ينص عليها القانون (المادة 40).
- مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكافة المواطنين ولكل من لديه شكوى أو استياء ، ولكل فرد الحق في التحدث لـ السلطات العمومية في الأمور التي تحال إليه (المادة 43).
- للمواطنين والمقيمين في المملكة حقوق متساوية مثل القضاة (المادة 47).
وعليه أوضحنا أن الدولة تكفل حقوق المواطنين ، وقد جاء في القانون الأساسي للحكم (الدستور) هذه الحقوق ، وهي الحقوق الأساسية للمواطنين ، ومصدر باقي الحقوق في كل الأنظمة المختلفة ، وباقي الحقوق مستمدة من هذه الحقوق. تأتي.
