الجريدة الذي علمت من مصادره أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت تقريرها النهائي عن مشروع جمع التبرعات الـ 23 الذي تم تنفيذه في شهر رمضان الماضي، أوضحت أن 3 فرق تفتيش ميدانية برئاسة الوزارة وأعضاء مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، نفذت أكثر من 380 جولة ميدانية خلال الشهر الكريم ورصدت عدداً كبيراً من المخالفات أهمها أكشاك التجميع وإعادة التدوير المتهالكة. وتم وضع ما يزيد عن 140 كشكاً في معظم أنحاء البلاد وخاصة خارجها.
وأوضحت المصادر أنه تم إرسال مواقع الأكشاك المخالفة إلى «البلدية» لإزالتها فوراً، خاصة مجهولة المصدر، ما قد يفتح الباب أمام المتطفلين وضعاف العقول لجمع التبرعات العينية بطرق غير مشروعة، بعيداً عن أعين الوزارة، مؤكدة إصرار «الأشغال» على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2001 الذي يلزم الجمعيات الخيرية بإزالة كافة وحدات جمع التبرعات غير المرخصة. وطالبت الوزارة والبلدية بإزالة أكشاك جمع الملابس في كافة المناطق وحصرها في المقر. الجمعية وفروعها.
الإجراءات الصارمة تقلل من عدد الانتهاكات الجسيمة مقارنة بالسابق
وذكرت المصادر أنه تم توجيه العديد من الأفراد والمنظمات المجهولة إلى إدارة ومباحث الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بسبب إعلانهم عن جمع تبرعات بطريقة غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الطرق والشوارع العامة وعلى جدران المساجد دون موافقة مسبقة. كما تابعت الفرق بعض الإعلانات غير القانونية وغير القانونية التي تدعو إلى التبرعات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التواصل مع الهيئة العامة للاتصالات. اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا.
الدخل والنفقات
وأشار إلى أن كل جهة مشاركة في المشروع قدمت تقريرا إلى الوزارة عن النتيجة النهائية لإيراداتها ونفقاتها، موضحا فيه أنواع المشاريع المنفذة داخل الكويت وخارجها، مشيداً بتعاون الجمعيات الخيرية مع الوزارة خلال تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات المبلغ عنها كانت بسيطة وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأكد أن عدد المخالفات، خاصة الخطيرة منها، انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة الإجراءات المشددة التي نفذتها الوزارة والجهات المعنية خلال مشروع ضبط التبرعات، والأهم من ذلك، الحظر الكامل على جميع أشكال جمع التبرعات في المساجد.