ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة

في بداية الجلسة؛ وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تسلمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (أيده الله)، من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

واستعرض المجلس مجمل مشاوراته ومناقشاته مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الاتحاد السويسري جوزيف عون، ورئيس أوكرانيا غي بارميلين، ورئيس وزراء اليابان فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء جمهورية التشيك سناء تاكايشي، وأندريه بابيس، ورئيس وزراء جمهورية بنغلادش الشعبية طارق الرحمن.

وأعرب ولي العهد، خلال القمة الخليجية التشاورية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، عن امتنانه لجلالة أصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على استعدادهم لزيادة التواصل والتشاور ودعم التنسيق والعمل المشترك في كافة القضايا التي من شأنها ضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء يتابع آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، وجدد موقف المملكة العربية السعودية الثابت منها، وأعلن استمرار دعم كافة الجهود والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى إرساء أسس السلام والاستقرار العالميين.

بعد ذلك ناقش المجلس سلسلة من التقارير حول القضايا المحلية والإنجازات المختلفة في ضوء (رؤية المملكة 2030) والمستهدفات الداعمة لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بإيجاد نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والاستثمارية، وإطلاق برامج واستراتيجيات وطنية محددة لتسخير الطاقة والثروة، وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ونوه المجلس بإنجازات المرحلتين (الأولى) و(الثانية) من الرؤية وقرب أهدافها من تحقيق أهدافها الرئيسية. وحققت نسبة المؤشرات التي حققت أهدافها السنوية معدلات أداء رئيسية (93%). مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على الأثر في المرحلة (الثالثة) وتسريع وتيرة العمل واستدامة التقدم والازدهار، بدءاً من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية والقانونية التي تساهم في تعزيز القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين نوعية الحياة وتعزيز مكانة المملكة العالمية وتنافسيتها.

وأشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تحقق في «مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة» لعام 2026م من قبل الجهات الحكومية التي تحافظ على الريادة في التصنيفات والمؤشرات العالمية، كما تواصل تقديم خدمات مبتكرة تعزز التكامل الرقمي وترفع مستوى الإنتاجية وتسرع النجاح.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما فيها تلك التي شارك فيها في أعمال مجلس الشورى. كما استعرض استنتاجات مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخبراء التابع لمجلس الوزراء بشأن هذه القضايا. وخلص المجلس إلى:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة المعادن والطاقة في جمهورية كولومبيا.

ثانياً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية الصومال الفيدرالية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في جمهورية البرتغال.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الاستثمار في دولة قطر للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

خامساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة الأمن الغذائي والاقتصادي في جمهورية البرتغال في الأمور المتعلقة بمجالات خبرتهما الخاصة.

سابعا: الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء العربية السورية.

ثامناً: الموافقة على القواعد وجدول الرسوم المنظمة للتعاقدات مع السعوديين في الخارج.

تاسعا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة.

عاشراً: الموافقة على الحسابات الختامية لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية والهيئة العامة للمنافسة ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية السابقة.

حادي عشر: توجيه ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بما في ذلك التقرير السنوي لصندوق التنمية السعودي والمكتب الاستراتيجي لتنمية منطقة الجوف.

ثاني عشر: الموافقة على ترقية المهندس/ خالد بن عبد الله بن عمر سندي إلى وظيفة (الخامسة عشرة) (مستشار أعمال أول) بأمانة العاصمة المقدسة وترقية عبد المجيد بن أحمد بن عبد العزيز العلي إلى وظيفة (الرابعة عشرة) (مستشار أعمال) لرئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع.