أكد ناصر يوسف السميط وكيل وزير العدل أن عدد المقبولين على وظيفة باحث قانوني مساعد المؤهلين لشغل منصب المدعي العام بلغ 132 مرشحا ومرشحة، وأشار إلى أن هذا الحزب يعد أكبر حزب في تاريخ مكتب المدعي العام لدولة الكويت.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة التي تهدف إلى كويت القضاء بالكامل بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة لإحلال وتعزيز الكوادر الوطنية، بهدف دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية وضمان إرساء العدالة بعناصر وطنية مؤهلة يمكنها المساهمة في تطوير العمل القضائي.
وأضاف السميط أن الموافقة على هذا الحزب جاءت بعد مراجعة دقيقة لإجراءات القبول بما يضمن النزاهة وتكافؤ الفرص وضمان أمن الانتخابات وجودة المخرجات وثقة المجتمع في هذا المسار.