نظم الملتقى القطري للكتاب التابع لوزارة الثقافة ندوة “حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي: من يحمي الإبداع؟” بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالقضايا الثقافية. نظمت جلسة حوارية بعنوان:
وفي الجلسة التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تمت مناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية. وكان أبرزها مشاكل الإثبات في المصنفات المنتجة أو المعالجة بالذكاء الاصطناعي ونسب الاستخدام المسموح بها في عمليات الكتابة الإبداعية للمصنفات المحمية.
وناقش المتحدثون أهمية الحاجة إلى تطوير أدوات ومعايير قانونية أكثر دقة لمواكبة هذا التحول التقني العميق، فضلاً عن تحديات تحديد أصحاب الحقوق في المخرجات الإبداعية ومراقبة حدود المسؤولية القانونية في بيئة رقمية متسارعة.
وفي الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، اقترح المشاركون حلولاً مثل تطوير تشريعات مرنة وقابلة للتحديث، وتحديد المعايير الفنية والقانونية لتتبع مصادر البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة الذكية، وزيادة الشفافية في عمليات الإنتاج الرقمي، وضمان حماية حقوق المبدعين دون تعطيل الابتكار.
وأكد عبد الله عفاس المري، باحث دكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة قطر، في مداخلته، أن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي أدخل واقعا جديدا في نظام حق المؤلف، حيث أصبحت هذه الأنظمة قادرة على إنتاج مصنفات أدبية وفنية وعلمية دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يطرح مسائل قانونية تتعلق بغياب العنصر البشري كشرط أساسي للحماية.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات الحالية هو تثقيف هذه الأنظمة حول المصنفات المحمية دون موافقة أصحابها، ودعا إلى إنشاء أطر تنظيمية واضحة تحدد نطاق الاستخدام المشروع ومعايير الإثبات في حالة النزاع، بالإضافة إلى تحديد مستويات أو نسب مقبولة للاستفادة من المصنفات المحمية.
وأكد عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع الدكتور عبدالله مسفر الهاجري أن التحديات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتطلب إعادة صياغة بعض المفاهيم التقليدية في قانون الملكية الفكرية، وأكد أن مشاكل الأدلة وقضايا نسبة الاستخدام العادل من أكثر القضايا إلحاحاً.
ودعا إلى العمل على تطوير آليات قانونية وفنية مشتركة للسيطرة على الاستخدامات غير المشروعة، مع تعزيز التعاون بين الخبراء القانونيين والتكنولوجيين؛ وشدد على أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى المبدعين والشباب والمستخدمين، وضمان تحقيق التوازن العادل بين حماية الإبداع البشري وتعزيز الابتكار التكنولوجي، باعتبار ذلك أساساً أساسياً لحماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
في المقابل، أكدت الكاتبة القطرية الدانا بخيت النعيمي، التي تعمل في مجال دعاوى الدولة بوزارة العدل، على أهمية ترسيخ الوعي القانوني لدى المبدعين والمستخدمين، مبينة أن هذا الوعي لم يعد مجرد اتجاه اختياري، بل أصبح أساسا أساسيا لا غنى عنه لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التحولات السريعة للعصر الرقمي.
وأوضح أن تحقيق التوازن العادل بين حماية الإبداع البشري وتعزيز عملية الابتكار التكنولوجي لم يعد ترفاً أو خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها حقائق الواقع ومتغيراته المتجددة، مما يساهم في تشكيل بيئة قانونية أكثر وعياً ونضجاً واستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي الجلسة التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تمت مناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية. وكان أبرزها مشاكل الإثبات في المصنفات المنتجة أو المعالجة بالذكاء الاصطناعي ونسب الاستخدام المسموح بها في عمليات الكتابة الإبداعية للمصنفات المحمية.
وناقش المتحدثون أهمية الحاجة إلى تطوير أدوات ومعايير قانونية أكثر دقة لمواكبة هذا التحول التقني العميق، فضلاً عن تحديات تحديد أصحاب الحقوق في المخرجات الإبداعية ومراقبة حدود المسؤولية القانونية في بيئة رقمية متسارعة.
وفي الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، اقترح المشاركون حلولاً مثل تطوير تشريعات مرنة وقابلة للتحديث، وتحديد المعايير الفنية والقانونية لتتبع مصادر البيانات المستخدمة في تدريب الأنظمة الذكية، وزيادة الشفافية في عمليات الإنتاج الرقمي، وضمان حماية حقوق المبدعين دون تعطيل الابتكار.
وأكد عبد الله عفاس المري، باحث دكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة قطر، في مداخلته، أن التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي أدخل واقعا جديدا في نظام حق المؤلف، حيث أصبحت هذه الأنظمة قادرة على إنتاج مصنفات أدبية وفنية وعلمية دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يطرح مسائل قانونية تتعلق بغياب العنصر البشري كشرط أساسي للحماية.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات الحالية هو تثقيف هذه الأنظمة حول المصنفات المحمية دون موافقة أصحابها، ودعا إلى إنشاء أطر تنظيمية واضحة تحدد نطاق الاستخدام المشروع ومعايير الإثبات في حالة النزاع، بالإضافة إلى تحديد مستويات أو نسب مقبولة للاستفادة من المصنفات المحمية.
وأكد عضو هيئة التدريس بكلية المجتمع الدكتور عبدالله مسفر الهاجري أن التحديات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتطلب إعادة صياغة بعض المفاهيم التقليدية في قانون الملكية الفكرية، وأكد أن مشاكل الأدلة وقضايا نسبة الاستخدام العادل من أكثر القضايا إلحاحاً.
ودعا إلى العمل على تطوير آليات قانونية وفنية مشتركة للسيطرة على الاستخدامات غير المشروعة، مع تعزيز التعاون بين الخبراء القانونيين والتكنولوجيين؛ وشدد على أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى المبدعين والشباب والمستخدمين، وضمان تحقيق التوازن العادل بين حماية الإبداع البشري وتعزيز الابتكار التكنولوجي، باعتبار ذلك أساساً أساسياً لحماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
في المقابل، أكدت الكاتبة القطرية الدانا بخيت النعيمي، التي تعمل في مجال دعاوى الدولة بوزارة العدل، على أهمية ترسيخ الوعي القانوني لدى المبدعين والمستخدمين، مبينة أن هذا الوعي لم يعد مجرد اتجاه اختياري، بل أصبح أساسا أساسيا لا غنى عنه لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التحولات السريعة للعصر الرقمي.
وأوضح أن تحقيق التوازن العادل بين حماية الإبداع البشري وتعزيز عملية الابتكار التكنولوجي لم يعد ترفاً أو خياراً يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها حقائق الواقع ومتغيراته المتجددة، مما يساهم في تشكيل بيئة قانونية أكثر وعياً ونضجاً واستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.