وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصفاة للاستثمار على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفقاً لضوابط التفويض المتبعة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي هذا السياق، قال عبدالله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن العام الماضي كان بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرة شركة الصفاة للاستثمار، حيث كانت الصفاة من أوائل الشركات التي بادرت إلى إقرار التوزيعات الربع سنوية خلال تلك الفترة، والتي تضمنت توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بواقع 5 فلوس لكل سهم وفقاً لضوابط الترخيص المطبقة في البورصة. وبالإضافة إلى تعزيز مركزها المالي وترسيخ أسس النمو المستدام في عام 2025، سجلت الشركة تحسناً نوعياً في أدائها التشغيلي والمالي.
وأضاف التركيت في تصريحاته على هامش انعقاد الجمعية العمومية لشركة الصفاة للاستثمار أمس: «سنواصل العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية المحلية والإقليمية، حيث تحرص شركة الصفاة للاستثمار على التخلص من الأصول غير المربحة مع التعامل مع الاستثمارات التي تدر عوائد».
وأكد اهتمام الصفاة للاستثمار بإقامة شراكات استراتيجية في إطار عملها على تطوير الخريطة التوسعية والاستثمارية لتنويع مصادر الدخل من خلال تقييم الفرص والمشاريع ذات الجدوى وطرح منتجات وخدمات مالية توفر عوائد ليس فقط في السوق الكويتي بل على المستوى الإقليمي.
وذكر التركيت أن الجمعية العمومية للشركة فوضت مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 بشكل مؤقت بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، بالشكل الذي تراه مناسبا وفي إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 1/2016 وتعديلاته، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وبدون هذا التوزيع. يؤثر على رأس المال المدفوع للشركة.
واستعرض التركيت أداء الشركة العام الماضي، بما في ذلك النمو القوي في الإيرادات، التي ارتفعت إلى 10.87 مليون دينار في العام المالي 2025، مقارنة بـ 5.19 مليون دينار في العام المالي 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 109%، مما يعكس الزخم الإيجابي في أنشطة الشركة الأساسية ونجاحها في زيادة مصادر الإيرادات.
وذكر أن ربحية شركة الصفاة للاستثمار أظهرت تحسنا ملحوظا في عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح من حوالي 0.22 مليون دينار في العام المالي 2024 إلى 5.60 مليون دينار في العام المالي 2025، محققا نموا استثنائيا بنسبة 2475%.
ويعكس هذا الأداء التحسن الكبير في مستويات الربحية، مدعوماً بتسوية مالية قضائية بقيمة 160 مليون درهم بين شركة الصفاة ومجموعة شركات إيفوليوشن كابيتال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان لها أثر كبير على نتائج الشركة.
وذكر أن الشركة تهدف إلى الاستفادة من مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني التي تطرحها الحكومة، بما في ذلك مشاريع البناء والتشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تفتح آفاقا واعدة أمام الشركات الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص والمشاركة الفعالة في دعم اقتصاد البلاد.
وفي ظل استقرار البيئة الاقتصادية المحلية، واصلت شركة الصفاة للاستثمار تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة إدارة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، وقد انعكس ذلك بشكل واضح على نتائج العام المالي للشركة 2025.
ونوه إلى أن الشركة تتوقع استلام باقي دفعات التسوية تلك، كما حصلت فعلياً على دفعة قدرها 60 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 5 ملايين دينار تقريباً) في يناير 2025، على أن يتم سداد الـ 100 مليون درهم المتبقية من خلال دفعات سنوية لمدة خمس سنوات بقيمة 20 مليون درهم في نهاية كل عام.
وأشار إلى أن الأرباح أدت إلى استمرار الشركة في خطتها لتوزيع أرباح مجدية على المساهمين، وأن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% على المساهمين بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، والتي أقرها بشكل ربع سنوي طوال عام 2025.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفعت أرباح الشركة من 65 ألف دينار في العام المالي 2024 إلى 750 ألف دينار في العام المالي 2025؛ وقد تم دعم ذلك من خلال تحسين الأداء على منصة التشغيل الأساسية وزيادة كفاءة إدارة التكاليف.
محلياً، أعلن التركيت أن شركة الصفاة للاستثمار تحاول تنفيذ رؤيتها التي تهدف إلى زيادة كفاءة الأصول التشغيلية والاستثمارية من خلال تطوير الأصول العقارية ورفع مستوى الإدارة التشغيلية بما يدعم استدامة الأداء وزيادة القيمة المضافة للمساهمين.
وقال التركيت: “نتطلع في المرحلة المقبلة إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتعظيم قيمة الشركة لمساهميها من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية المتعلقة بالمشاريع التنموية في دولة الكويت، بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البناء والتشغيل والنقل، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة الاستثمارية وتعزيز خلق الأسواق وخدمات إدارة الأصول”.