وصلت عريضة أوروبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى مستوى قياسي بعد أن تجاوز عدد الموقعين عليها 1.1 مليون مواطن؛ ويتطلب ذلك قيام مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمراجعة الاتفاق رسميا، وفقا لآلية “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
وبحسب خبر صحيفة “جلوبز” الإسرائيلية، ففي ضوء التطورات التي يشهدها قطاع غزة، انطلقت في يناير الماضي المبادرة الداعية إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بدعم من قوى وأحزاب داخل البرلمان الأوروبي.
ويستند الالتماس إلى أن هذه الحقائق، إلى جانب المستوى غير المسبوق من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، وعمليات التهجير واسعة النطاق والتدمير المنهجي للمستشفيات والمرافق الطبية في القطاع، ترقى إلى مستوى انتهاك القانون الدولي.
وتهدف المبادرة إلى جمع ما يقرب من 1.5 مليون توقيع لضمان تجاوز عتبة المليون توقيع الصالح بعد التحقق الرسمي؛ وهذا هو الحد الأدنى الذي يتطلب من المفوضية الأوروبية مناقشة الطلب واتخاذ موقف بشأنه.
وتظهر بيانات المبادرة أن 16 التماسا فقط خلال السنوات الـ 14 الماضية تمكنت من الوصول إلى هذه العتبة؛ وهذا يعكس أهمية هذا التطور في سياق الضغوط الشعبية الأوروبية على مؤسسات الاتحاد.
في المقابل، أعلنت دول أوروبية عديدة، من بينها إسبانيا وسلوفينيا وإيرلندا، عزمها إثارة مسألة تعليق الاتفاق في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في لوكسمبورغ، في ظل تزايد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستطلب رسميا من الاتحاد الأوروبي إنهاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، متهما إياها بانتهاك القانون الدولي.
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص على أن يرتبط تنفيذ بنودها باحترام حقوق الإنسان، وهو أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها الدعوات الحالية لتعليقها.