هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي على الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية.  

في إطار جهودها المستمرة لتطوير المحتوى المحلي وتعظيم فوائد الأعمال والمشتريات الحكومية، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى اشتراط حد أدنى من المحتوى المحلي على مستوى المنشأة للدخول في مسابقات نشاط الاستشارات الإدارية، عن تطبيق آلية لترجيح المحتوى المحلي في التقييم المالي للمسابقات ومشتريات الشركات والجهات الحكومية من نشاط الاستشارات الإدارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت المؤسسة أنه سيكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 30 بالمائة من المحتوى المحلي على مستوى المنشأة في مسابقات الاستشارات الإدارية على مرحلتين. اعتباراً من 1 أبريل 2027 للمسابقات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (10 ملايين ريال سعودي) فأكثر، ثم من 1 يناير 2028 للمسابقات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (5 ملايين ريال سعودي) وأكثر.

وأوضحت الهيئة أن آلية ترجيح المحتوى المحلي في التقييم المالي لمسابقات خدمات تقنية المعلومات ستبدأ اعتباراً من 1 أبريل 2027، للمنافسات التي تبلغ تكلفتها التقديرية (10 ملايين ريال سعودي) فما فوق، دون اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة.

وأكدت الهيئة أنه لتطبيق الحد الأدنى من المحتوى المحلي، يجب على المتنافسين تقديم شهادة محتوى محلي على مستوى المنشأة ضمن نطاق العرض الفني، موضحة أنه سيتم استبعاد العطاءات المقدمة إلى جهة لا تستطيع توفير الحد الأدنى من المحتوى المحلي (30%) المحدد في شهادة المحتوى المحلي المقدمة في مرحلة التقييم الفني، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المسابقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه ظهر في إطار جهود الهيئة لتطوير المحتوى المحلي وتطوير الأدوات التنظيمية، بالإضافة إلى تعزيز توطين قطاع الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات لمواكبة تطورات السوق والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.