قررت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، وضع المتهم “ب. رضوان”، مغترب مقيم بإنجلترا، على ذمة الحبس القضائي لتورطه في قضية تزوير تمس محررات إدارية رسمية.
ومن بين هذه الوثائق التي ساقت الشاب إلى أروقة العدالة، بطاقة الإقامة المزورة ورخصة القيادة البيومترية، والتي تم ضبطها من قبل حراس الأمن بالمطار عندما كان على وشك الدخول إلى التراب الوطني.
وفي مسرح الجريمة، تم ضبط وثيقتين محفوظتين بإحكام في حقيبة يد المشتبه به.
وعندما تم نقل الشخص المعني للتحقيق، قال إنه لا يعرف مصدر هاتين الوثيقتين لأنه استعار الحقيبة من صديقه “توماس ياسين صحراوي” الذي يعيش في إنجلترا.
ونتيجة التحقيقات الشاملة التي باشرتها الجهات نفسها، تبين أن الصورة المستخدمة في الوثيقتين تعود للشاب “س. أيمن شقور”، المعروف لدى السلطات القضائية في فرنسا بسجله الجنائي، وكان مطلوبا للسلطات هناك.
ولم يحدد المحققون في نفس القضية ما إذا كان هذا المتهم متواجدا حاليا داخل الأراضي الوطنية أو خارجها.
وعندما تمت مواجهة المتهم بالجلسة أثناء عرضه على غرفة الجنح لمحاكمته وفق إجراء الجلسة الفورية، طلبوا تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه.
كما صرح لرئيس الجلسة بأنه لا يعرف مصدر الوثيقتين لأن الحقيبة التي تحتوي على المضبوطات ليست ملكاً له وقد استعارها من صديقه “توماس” المقيم في إنجلترا.
وتأكد أنه لا علاقة له بـ “شاكور مصطفى أيمن”، المواطن الفرنسي الذي يعيش مغترباً في إنجلترا منذ سنوات ويعمل حالياً طباخاً في أحد المطاعم.
وشعر المشتبه به بالذعر والخوف الشديدين عندما تمرد عليه القاضي بعد الاطلاع على المضبوطات وعلم أن الشخص الذي يقف وراء القصة شخص خطير يعتقد أنه موجود داخل التراب الوطني وهو الذي نظم هذه العملية لاستخدام الوثيقتين للتمويه أو لغرض إجرامي آخر.
وفي الجلسة أعطى القاضي المتهم مهلة لتقديم أدلة مادية للمحكمة تثبت أن الوثيقتين لا تخصه، وذلك لإثبات صحة أقواله وإزالة التهمة الموجهة إليه.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 أبريل، وألزمت المتهم بالحضور أمام المحكمة للتوقيع على محضر الحضور لحين انعقاد الجلسة.