هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُطلق استراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي قام بتحديث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز دور المجلس كمظلة وطنية تضم مؤسسات رائدة من كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تطوير المحتوى المحلي. وتهدف الاستراتيجية المحدثة إلى زيادة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال توسيع قطاعات الشركات الأعضاء لتشمل القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والكهرباء والكيماويات والتعدين وقطاع العقارات والاتصالات، ووضع سياسات فعالة من شأنها المساهمة في رفع الوعي وتنمية الاقتصاد الوطني. التكنولوجيا والنقل والمرافق وغيرها، مما يعكس شمولية استراتيجية المجلس لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التحديث في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية وزيادة كفاءة نظام المحتوى المحلي؛ تحديد رؤية ومنهجية واعدة متوافقة مع تطلعات المرحلة المقبلة، ووضع الأهداف والمؤشرات التي من شأنها قياس الأثر، وتحسين هيكلية المجلس من خلال إضافة لجان خبراء تتناول المحاور الأربعة التي من شأنها زيادة كفاءة وفعالية السياسات، وتحسين سلاسل التوريد، ورفع مستوى الوعي وتطوير عمل المحتوى المحلي، بالإضافة إلى سلسلة من المبادرات التي ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. القدرات.

وتترأس الهيئة مجلس تنسيق المحتوى المحلي، ويضم أعضاء من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للطاقة، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومجموعة الاتصالات السعودية، ومجموعة الخطوط الجوية السعودية. كما شهدت الاستراتيجية المحدثة انضمام عدد من الأعضاء إلى المجلس: المؤسسة العامة للطيران المدني السعودي (القابضة للمطارات)، ومؤسسة المياه الوطنية، ونيوم، ومؤسسة مجموعة روشان، ومؤسسة الخطوط السعودية. بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات على مستوى لجان الخبراء مثل شركة الرائدة (سار)، شركة صلة، الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، شركة الآلات للتقنيات، شركة سعير الوطنية للسيارات، شركة المراعي، شركة الفنار، شركة البحري، شركة نسما وشركاه، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو).

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السمري، أنه منذ تأسيس المجلس عام 2019م، ساهم في توحيد الجهود المتمثلة في تطوير المحتوى المحلي، وزيادة وعي ونضج شركات القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل التوريد الوطنية، وزيادة قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق التراكمي لمساهمة المحتوى المحلي في مشتريات الشركات الأعضاء يبلغ نحو 683 مليار ريال سعودي حتى عام 2019م. حتى عام 2023م.

وأضاف السماري أن المجلس ساهم خلال الفترة ذاتها في تنفيذ 10 مبادرات استراتيجية وتطوير ما يقارب 461 فرصة استثمارية مؤهلة تجاوزت قيمتها 640 مليار ريال سعودي، ما يعكس مدى الفرص والإمكانات من خلال التعاون والعمل مع الأعضاء للاستفادة من المواهب الوطنية لتعظيم نمو المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية المحدثة ترتكز على شمولية القطاعات التي تمثلها الشركات الأعضاء، فضلاً عن زيادة دراسات المحتوى المحلي بالتعاون مع الشركات العامة وشركات القطاع الخاص، بما يضمن تعاوناً فعالاً ومستداماً بين المؤسسات الحكومية والشركات التي تحقق نفقات مرتفعة وتساهم بشكل إيجابي في اقتصاد الدولة.