نشرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية، والتي تتطلب تصنيفًا واضحًا لمثل هذه المظاهر وحظر الخدمات التي من شأنها تضليل الأطفال أو المساهمة في إدمان الإنترنت.
وتتطلب القواعد المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية وضع تحذير واضح بأن المحتوى ينتمي إلى “شخص افتراضي” وتمنع “الأشخاص الافتراضيين” من إجراء أي “اتصال وثيق” مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفقًا للمسودة التي تم إصدارها للتعليق العام بحلول 6 مايو.
وتحظر المسودة أيضًا استخدام البيانات الشخصية لأشخاص آخرين لإنشاء “شخص افتراضي” دون موافقتهم. كما يحظر استخدام أو توظيف “أشخاص افتراضيين” لتجاوز أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين لتشديد الرقابة مع التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاء في مسودة النص أن اللوائح تمنع أيضًا “الأشخاص الطبيعيين” من نشر أي محتوى يهدد الأمن القومي أو يحرض ضد سلطة الدولة أو يشجع على الانفصال أو يضر بالوحدة الوطنية.
وتوصي المسودة مقدمي الخدمات بحظر المحتوى الذي يحتوي على اقتراحات غير لائقة، أو يصور مشاهد الرعب أو القسوة، أو يشجع على التمييز على أساس العرق أو المنطقة. كما تدعو مقدمي الخدمات إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية إذا أظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاء النفس.
تظهر الصين رغبة واضحة في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات الاقتصاد من خلال خطتها الخمسية الجديدة التي نشرت الشهر الماضي. ويأتي هذا الجهد جنبا إلى جنب مع تشديد الرقابة على هذا القطاع المزدهر لضمان الأمن والامتثال للقيم الاشتراكية للبلاد.
وأظهر تحليل نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أن القواعد الجديدة تهدف إلى سد فجوة في الحوكمة فيما يتعلق بـ “الأشخاص الافتراضيين” ورسم خطوط حمراء لضمان التنمية الصحية لهذا المجال.
وقال التحليل: “إن إدارة البشر الافتراضيين لم تعد مجرد مسألة معايير الصناعة؛ فقد أصبح الأمن السيبراني مشكلة علمية استراتيجية في المصلحة العامة وفي التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي”.