وذكر الحويلة أن هذا الارتباط يدل على التعاون والتكامل الحكومي، مشيراً إلى أن هذا الارتباط موجود في وزارتي التجارة والداخلية، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، في إطار التكامل والتعاون الحكومي لحماية المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي، وحماية أنواع وأسعار السلع الاستراتيجية المقدمة للمستهلكين في الجمعيات التعاونية.
وذكر أن هذه خطوة نحو الربط الكامل، وأنه بالإضافة إلى الربط الإداري والمالي حتى يمكن مراقبة الجمعيات إداريا وماليا، فإن عدد الكاميرات سيزداد مستقبلا مع توسع عملية المراقبة.
وأشارت إلى أن النظام الإلكتروني للكاميرات والرقابة المالية والإدارية متوافر ويمكن للمسؤولين الاطلاع عليه عبر الهواتف الذكية، مع إمكانية الاطلاع على التقارير في أي وقت، موضحة أن عدد الكاميرات الحالية 191 كاميرا موزعة على 76 جمعية تعاونية، وسيتم زيادة ذلك مستقبلاً.
صرح وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية والتعاون الدكتور سيد عيسى أن الوزارة افتتحت اليوم غرفة التحكم المركزية لمراقبة أداء الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومقرها الرئيسي في ضاحية عبدالله السالم، وأوضح أن الغرفة تضم أنظمة مختلفة منها تشغيل نظام الكاميرات في التعاونيات والأسواق المركزية ومراكز أسواق التموين.
وأضاف عيسى أن عدد نقاط المراقبة بلغ 191 نقطة موزعة على مختلف النقابات، وتم التواصل والاجتماعات المباشرة معهم، مشيراً إلى أن هذا التواصل تم ربطه بوزارة التجارة ووزارة الداخلية وهي ثلاث جهات حكومية تمثل التكامل الحكومي في مراقبة أسواق الاتحادات التعاونية وفروع التموين.
وذكر أن الطاقة التخزينية للكاميرات تمتد لمدة أربعة أشهر، مع إمكانية الاطلاع على المعلومات في أي وقت، لافتاً إلى أن هناك خططاً للتوسع لتغطية كافة مراكز الضاحية، إضافة إلى المداخل والمخارج مستقبلاً.
وبين أن عمل المركز مستمر 24 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع، على مدار العام، وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروع ربط الأسواق المركزية والفروع التموينية في 191 موقعا بالتعاونيات، ومراقبة سير عمل الأسواق والفروع التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية في منطقة الصديق التابعة لوزارة التجارة، بتنسيق من إدارة الأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية، مع الربط بغرفة التحكم في عبدالله. ضاحية السالم وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار عيسى إلى أن ذلك تحقق من خلال تنفيذ القرارات والتعاميم الوزارية للاتحاد، والتي تبعها وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون، ولجنة متابعة فروع التموين في الاتحادات التعاونية، وتنفيذ القانون (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات الأمنية وأجهزة المراقبة.
وذكر أنه نظرا لأهميته من الناحية الأمنية، فقد حرصت الوزارة على متابعة الربط منذ بداية المشروع لمتابعة مسار السوق والمخزون خلال الأزمات والمواسم، ومتابعة خطوط الإمداد لأي عمل قد يتسبب في هدر الطعام، وسهلت إجراءاته بالتعاميم والقرارات التغييرية.