المنامة في 10 يناير/ بنا / صرح رئيس النيابة العامة الاستئنافية أن النيابة العامة اعترضت على قرار المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الذي قضت بسجن صاحب شركة استثمار بتهمة اختلاس أموال استثمرها مستثمرون في شركته وإلزامه برد المبالغ المختلسة بسبب خطأ في تطبيق القانون – بالإضافة إلى متهمين آخرين تورطوا معه في الصفقتين الوهميتين الأخيرتين.
وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه ألزم المتهم الرئيسي في القضية، صاحب الشركة، بإعادة المبالغ المختلسة دون الرئيس التنفيذي واثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، رغم الحكم عليهما بالسجن لاشتراكهما معه في جريمة اختلاس أموال المودعين في الصفقتين الوهميتين الأخيرتين بمبلغ 320 ألف دينار بحريني، والتي اعتبرت أخطاء في تطبيق القانون. واستلزم الأمر تدخل النيابة العامة وممارسة سلطتها للاعتراض على القرار المطعون فيه عن طريق الاستئناف.
وذكر أن جلسة الاستئناف الأولى أمام المحكمة المختصة حددت يوم الأحد 11 يناير 2026.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي تقرير مالي أرسل إلى المركز الوطني للدراسات المالية، كشف قيام صاحب الشركة بممارسات مشبوهة مثل إرسال شيكات مزورة، وسحب وإيداع أموال من حساب الشركة دون مبرر، وإجراء دفعات غير محددة في العقود. وكشفت التحقيقات أنه بالإضافة إلى قيامه بغسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، قام أيضًا بالاحتيال على المستثمرين واختلاس أموالهم عن طريق إصدار وثائق مزورة.
كما ثبت اشتراك الرئيس التنفيذي واثنين من أعضاء مجلس الإدارة في بعض هذه الجرائم من خلال تمكين مالك الشركة، من خلال إجراءات ضمن اختصاصاتهم الوظيفية، من تنفيذ المشروع الإجرامي الذي مكنهم من اختلاس أموال عدد من المستثمرين من خلال صفقات وهمية تزيد قيمتها على ستة ملايين دينار.
وباشرت النيابة التحقيق فور تلقي البلاغ؛ وتبين أن صاحب الشركة كان يستخدم السجلات التجارية لتقديم صفقات وهمية للمستثمرين، والادعاء بأنه كان يطلب تمويلاً مكن أصحابه من الاستيلاء على أموال المستثمرين، على عكس الحقيقة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن متهمين آخرين شاركوا في تنفيذ صفقتين دون إعلام المستثمرين بحقيقتهما قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت القرار المعني.
مس، ماف