أشارت رويترز إلى أن الحكومة السورية عرضت العفو والمساعدة على العلويين لإصلاح العلاقات، لكن بعض جهود المصالحة شملت “شخصيات متنازع عليها”، مضيفة أن جهود الحكومة السورية “تعتبر رمزية في بيئة من عدم الثقة وانعدام الأمن المستمرين”.
في تقريرها المنشور في 30 ديسمبر/كانون الأول، ذكرت الوكالة أنها رافقت أشخاصا يعملون في اللجنة الحكومية المشكلة للإشراف على هذه العملية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، المعروفة رسميا باسم اللجنة العليا لحفظ السلام المدني، والتقت بعشرات العلويين الذين تلقوا دعمها و15 مسؤولا أمنيا علويا سابقا يعملون حاليا مع الحكومة السورية.
وتحدثت اللجنة والمستفيدون منها عن “محاولة ناشئة ومثيرة للجدل من قبل الحكومة السورية لكسب ولاء العلويين في سوريا”.
وبحسب رويترز، تهدف المبادرة الحكومية إلى ضمان مساعدة العلويين للحكومة الجديدة على توسيع سيطرتها على المنطقة والتأكد من إحراز الرئيس السوري أحمد الشرع تقدماً في وعده بالحكم لصالح جميع السوريين خلال الفترة الانتقالية.
ويدير المبادرة قادة سابقون للفصائل المتحاربة خلال الحرب السورية التي استمرت 14 عامًا، وتوفر مساعدات مالية ووظائف وخدمات طبية لمئات العلويين، بما في ذلك عشرات الرجال الذين حصلوا على عفو مقابل تعهدات بعدم القتال مرة أخرى أو المساعدة في تسريح مقاتلين آخرين، وفقًا للوكالة.
وقال حسن صوفان، عضو لجنة السلم المدني، إن الحكومة تحاول موازنة جهودها تجاه العلويين مع الاحتياجات الهائلة للسكان السوريين بشكل عام، بما في ذلك السنة المتضررين من حكومة الأسد.
وأكدت رويترز أنها أجرت مقابلات مع عشرات الأشخاص الذين استفادوا من المبادرة، ومن بينهم خير الله ديب، وأشارت إلى أنه اختبأ لأسابيع بعد الأحداث التي شهدتها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.
وقالت الوكالة إن ديب لم يحمل سلاحاً وأن القوات الأمنية الحكومية ساعدته على البقاء على قيد الحياة، لكن الأحداث التي شهدتها المنطقة في مارس/آذار الماضي جعلته يعيش في حالة من الخوف بسبب الخوف من العمليات الانتقامية قبل أن يحصل على وعود بالعفو ليخرج من مخبئه.
وبحسب الوكالة، أدت هذه الأحداث إلى انهيار العلاقة الهشة بين العلويين والحكومة السورية الجديدة، ومنذ ذلك الحين حاول حكام سوريا الجدد إصلاح الضرر من خلال إصدار عفو لأشخاص مثل ديب وآخرين ممن دفعوا إلى “أعمال عنف” في مارس/آذار، ومن خلال تقديم مساعدات اقتصادية محدودة للمجتمع الأوسع.
مظاهرات تطالب بالفيدرالية
وخرجت مظاهرات في الساحات ونقاط التجمع الرئيسية في مدن وريف محافظتي اللاذقية وطرطوس، وكذلك في مناطق حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب، في 28 كانون الأول/ديسمبر، وسط تشديد أمني وانتشار كثيف للقوات الحكومية.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بـ”أوقفوا القتل” و”الفدرالية” والعدالة، ومنددين بتفجير مسجد “علي بن أبي طالب” في حمص الجمعة، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بعد سقوط النظام السابق.
وجرت الاحتجاجات تحت اسم “طوفان الشرف” استجابة لدعوة وجهها الشيخ غزال غزال رئيس “المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر”، في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وبحسب مقاطع فيديو وصور متداولة، حمل المتظاهرون لافتات تحمل مطالب وشعارات مثل “الفدرالية” و”لا للإرهاب” و”لا للقتل” و”لا للسلاح المنتشر”.
وإلى جانب المظاهرات التي شهدتها “دوار الزراعة” و”مفرق الأزهر” في مدينة اللاذقية، نظمت اعتصامات أيضاً في حي القصور بمدينة بانياس الذي شهد أحداثاً دامية في آذار/مارس الماضي، وفي “مفرق السعدي” بمدينة طرطوس.
وبحسب قناة الإخبارية، قال قائد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد، إن بعض العناصر التي وصفها بـ”الإرهابيين المرتبطين ببقايا النظام القديم”، هاجمت عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، وأصابت بعضهم، ودمرت آليات للخدمة الخاصة وعربات للشرطة.
أحرق متظاهرون من الطائفة العلوية في ريف جبلة، صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، عند تقاطع “محمد نصر”، قالوا إن الهدف منها “التشويش على مطالبهم وتحويل الاحتجاجات السلمية” بعد كتابات مؤيدة له من قبل مجهولين.
كما شهدت مدن وريف القرداحة ومصياف وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر، إضافة إلى المطالبات الواسعة بسحب السلاح، اعتصامات منددة بـ”قتل العلويين” وتطالب بـ”حق الإنسان في العيش بأمان وكرامة”، بحسب الشعارات.
وعلى إثر اشتباكات بين محتجين وأنصار الحكومة في اجتماعات “دوار الزيرة” و”دوار الأزهر” في اللاذقية، واجتماع “دوار الطاغور” في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس، ومدينة حمص، بدأت أعداد المتظاهرين في الانخفاض تدريجياً.
من جهة أخرى، نظم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات رفعت شعارات مناهضة للشيخ غزال غزال.
وذكرت قناة الإخبارية السورية الحكومية أن قوى الأمن الداخلي قامت بانتشار مكثف لضمان أمن المناطق، وأشارت إلى أن المتظاهرين تجمعوا احتجاجاً على التفجير الذي استهدف مسجد الإمام علي في حمص والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وتأتي الاحتجاجات في سياق التوترات المستمرة على طول الساحل السوري منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024؛ ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين، الذين يقولون إن معظمهم من المدنيين الذين اعتقلوا خلال العمليات الأمنية التي قامت بها قوات الأمن الداخلي الحكومية.