ونقدم لزوارنا أهم وأحدث الأخبار في مقالتنا أدناه:
إلى أهلنا في الإمارات.. اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 01:53
وكانت السعودية تنظر إلى شذوذ التغيرات الأخيرة في حضرموت والمهرة على يد المجلس الانتقالي، وكانت الأدلة مشكوك فيها، لكن السعودية سارعت إلى الاتهام، معللة: أكاد أشك في نفسي لأنني أكاد أشك فيك وأنت أنا!
وكان على المملكة أن تتدخل للحفاظ على علاقات الجوار ببرودها ومكرها ومنطقها الأخوي، وإعادة ضبط قيمة ومعنى وأهداف القوى الشرعية في اليمن، التي كانت جرحاً نازفاً.
البيان السعودي الرسمي صدر عن قيادة القوات المشتركة أمس؛ وذكر أن ما حدث في ميناء المكلا حادث خطير وفاضح ولا يمكن التعامل معه على أنه حادث مؤقت أو تفصيل ثانوي على مسرح الأزمة اليمنية دون أن يصل إلى عواقب عاطفية تفتح باب العداء أو التغريب بين دولتين تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وأخوية عميقة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقدمت المملكة في بيانها السياسي والأمني الدقيق رواية واضحة مستندة إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار (2216) الذي ينظم عملية إدخال الأسلحة إلى الأراضي اليمنية وإخضاعها لسيطرة قيادة التحالف.
ومن هذا المنطلق، فإن دخول السفن المحملة بالأسلحة إلى البلاد دون تصاريح رسمية وتعطيل أنظمة التتبع يعد انتهاكا لا يمكن تجاهله، لما يشكله من مخاطر أمنية مباشرة، خاصة بالنسبة لليمن، المحافظات المرتبطة بحدود طويلة وحساسة مع السعودية، وثانيا، على أمن المملكة والمنطقة.
والمملكة قرأت الحدث بعين العقل التي تفرق بين الخطأ السياسي والتحول الاستراتيجي المتعمد. فالإمارات العربية المتحدة ليست دولة مباشرة في المعادلة الأمنية الخليجية أو طرفا معاديا للمملكة. بل على العكس من ذلك، كانت ولا تزال شريكاً مهماً في المنظومة الأمنية الخليجية، وسنداً موثوقاً للمملكة في مراحل حاسمة من تاريخ المنطقة واستقرارها.
فكانت الإدانة السعودية، باختصار، تعبيراً عقلانياً ليس عن خصومة، بل عن إلقاء اللوم على الأخ لأخيه، وتحذير الدولة الشقيقة من خطورة السير في طريق منحرف إذا استمر أو تكرر.
وحرصت المملكة على ضبط الرد على الحادثة؛ ومن هنا كانت العملية العسكرية محدودة ودقيقة، ومحكومة بقواعد الاشتباك، ومدعومة بالطلب الرسمي من القيادة اليمنية الشرعية؛ وهذا يؤكد أن الهدف لم يكن تصعيد التوترات ولا الإخلال بالتوازن، بل منع المنطقة من الانزلاق في مسار أكثر اضطرابا.
في الوقت نفسه أبقت الرياض الباب مفتوحا للحوار والتغيير، وأكدت أن خيارها الاستراتيجي هو إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحلول السياسية، بدلا من تضخيم الصراع وإمداد الميليشيات بالسلاح.
والسؤال الرئيسي اليوم ليس معرفة ما حدث، بل تحديد المسار التالي. فهل كانت هذه الخطوة خطأ سياسيا مؤقتا يمكن تصحيحه؟
أم أن هذه بداية نهج مقلق قد يضع العلاقات الخليجية على المحك؟
الجواب هو حال لغة الإمارة، التي بفضل موقعها وثقلها، قادرة على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وإصلاح انتهاكات الثقة، وتحسين صورتها أمام أشقائها في الخليج والعالم العربي.
وكما أن الخليج لا يتحمل المغامرات المتهورة، فإنه لا يستطيع أن يتحمل تسليح جهات يمكن أن تحول جغرافيته إلى ساحة دائمة للفوضى والعشوائية.
إن الاستقرار الذي تحقق منذ عقود لا يتحقق بالسلاح، بل باحترام منطق الدولة قبل منطق المصالح المشتركة والتضامن والانفتاح والالتزام والنفوذ.
وهذا ما تراهن عليه المملكة ليس فقط للدفاع عن أمنها، بل أيضاً من أجل مستقبل المنطقة بأكملها وسلامها وازدهارها.