وافق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائري.
ورأى وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، في كلمته بعد المصادقة على القانون، أن مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائري سيزيد من حماية قدسية هذه الرابطة بين المواطن ودولته، والتي تقوم أساسا على عنصري الولاء والانتماء.
وأوضح بوجمعة أن هذا النص سيمكن من “معارضة بعض الممارسات الهادفة إلى استقرار بلادنا والحفاظ على قدسية الرابط المدني القائم بين المواطن ودولته، والذي يقوم أساسا على الولاء للدولة والارتباط الروحي والنفسي بها”.
وأضاف الوزير أن هذا النص “سيعزز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية الرامية إلى التصدي لكل المحاولات التي تستهدفها مهما كان شكلها ومصدرها”، وأن ذلك سيتيح للجزائر “إحباط كل المخططات العدائية التي تستهدف وحدتها واستقرارها”.
وشدد الوزير على أن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية المنصوص عليها في نص هذا القانون “يعد إجراء استثنائيا، لا يجوز تطبيقه إلا للأسباب المبينة في القانون، باستثناء الأفعال الجسيمة كالخيانة، والتواصل مع دولة أجنبية، وحمل السلاح ضد الجزائر، والإضرار بوحدة الوطن، ولا يمكن تطبيقه إلا إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى”.
وأضاف أن القانون يتضمن أحكاما “تضمن عدم تطبيق هذه الممارسة بشكل تعسفي، لا سيما من خلال اشتراط وجود أدلة قوية وثابتة تثبت أن الشخص المعني ارتكب الأفعال الخطيرة المنصوص عليها”.