دخلت جمهورية التشيك مرحلة سياسية جديدة مع أداء الحكومة الائتلافية بقيادة أندريه بابيس اليمين الدستورية. ودخلت مشهداً فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول توجه براغ المستقبلي داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع بروكسل ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
ائتلاف يميني بأغلبية مريحة
وتعتمد الحكومة الجديدة على أغلبية برلمانية مريحة تبلغ 108 من أصل 200 نائب، وذلك عقب فوز حركة “أنو” بزعامة بابيس في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحالفها مع حزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” اليميني المتطرف وحزب “صوت الدوافع”. وتضم القائمة الوزارية 15 وزيرا، من بينهم امرأتان أدتا اليمين أمام الرئيس بيتر بافيل.
سيادة الدولة قبل التزامات الاتحاد
وحمل بيان الحكومة رسالة واضحة إلى بروكسل، تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لديه حدود لا ينبغي تجاوزها عندما يتعلق الأمر بسيادة الدول الأعضاء، وهي صيغة تعكس توجها نقديا نحو مركزية صنع القرار الأوروبي، على الرغم من انسحاب أحد أحزاب الائتلاف من فكرة إجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد.
ويوازن بابيس بين الشعبوية وتطمينات بروكسل
ورغم أن حزبه وحلفائه في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى كتلة يمينية متطرفة تضم شخصيات مثيرة للجدل، فقد حاول بابيش تهدئة المخاوف الأوروبية من خلال التأكيد على أنه لا يعمل ضمن محاور إيديولوجية مغلقة، بل يسعى بدلا من ذلك إلى شراكات تخدم المصالح التشيكية، من أجل تمييز حكومته عن تجربتي المجر وسلوفاكيا المتوترتين مع الاتحاد.
أوكرانيا خارج أولويات الدعم المباشر
وفيما يتعلق بملف الحرب في أوكرانيا، حافظ بابيس على موقفه المحافظ برفض تقديم المساعدات العسكرية المباشرة، معتبرا أن مساهمة بلاده في ميزانية الاتحاد الأوروبي كافية. وربط أي دعم مستقبلي بوجود مسار سياسي واضح بوقف إطلاق النار هو موقف قد يزيد من حساسية العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.
سجالات داخلية تعصف بتشكيل الحكومة
ولم يخلو ظهور الحكومة من الأزمات، بعد سحب ترشيح إحدى الشخصيات المثيرة للجدل على خلفية اتهامات أخلاقية وتحقيقات جنائية، ما أدى إلى تدخل غير مباشر للرئيس التشيكي، وهو مؤشر على هشاشة التوازن داخل الائتلاف الجديد.
اختبار مبكر لحكومة ما بعد الانتخابات
تجد حكومة بابيس نفسها في مواجهة اختبار مبكر لقدرتها على المناورة بين الضغوط الداخلية والمخاوف الخارجية، بين السرد السائد الذي أوصلها إلى السلطة وضرورات البقاء ضمن الإطار الأوروبي من دون الدخول في صراع مفتوح مع بروكسل.