إسرائيل تهدد باستخدام القوة إذا لم يُنزع سلاح “حزب الله” قبل نهاية العام

رام الله – دنيا الوطن
ورفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لهجته تجاه لبنان، محذرا من أن بلاده ستلجأ إلى القوة العسكرية لنزع سلاح حزب الله إذا لم يتم تحقيق ذلك بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية بوضوح للحزب.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن كاتس قوله خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إنه لا يرى فرصة حقيقية لتخلي حزب الله عن أسلحته طوعا، مضيفا: “إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك مفر من استخدام القوة مرة أخرى في لبنان”. وأشار إلى أنه لا يوجد مؤشر عملي على إمكانية تنفيذ هذا الالتزام على أرض الواقع.

وجاء التصعيد بعد أيام قليلة من قيام إسرائيل باغتيال القيادي البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت في عملية قالت تل أبيب إنها جزء من الجهود “لمنع الحزب من إعادة بناء قدراته”. ويتزامن ذلك أيضاً مع المناورة العسكرية الإسرائيلية التي أطلقتها تل أبيب تحت اسم “الدفاع والقوة” في حالة الاستنفار على الحدود الشمالية.

ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم برعاية أميركية في أعقاب حرب دامت عاماً وأسفرت عن مقتل أكثر من 4000 لبناني ونحو 17000 جريح، دخل حيز التنفيذ منذ أواخر العام الماضي، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن هجمات يومية على جنوب لبنان بحجة منع الحزب من إصلاح صفوفه. وبحسب كاتس، فقد قُتل ما يقرب من 360 عضوًا في الحزب منذ انتهاء العملية العسكرية الأخيرة “سهام الشمال”.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تتهم فيه بيروت تل أبيب بمنع الجيش اللبناني من الانتشار جنوب الليطاني عبر غارات وخروقات متكررة، رغم موافقة الحكومة اللبنانية على خطة حصر السلاح للدولة.

وفي سياق متصل، ألمح كاتس إلى أن إسرائيل تعتزم إعادة النظر في اتفاقية رسم الحدود البحرية مع لبنان الموقعة بوساطة أميركية عام 2022، على اعتبار أنها تحتوي على «نقاط ضعف وإشكاليات»، دون الخوض في التفاصيل.

وشهدت مداولات اللجنة في نفس الجلسة صداما حادا بين كاتس وأعضاء في المعارضة الإسرائيلية بشأن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وانتقد النائب رام بن باراك وزير الجيش لرفضه فرض اعتقال إداري على المستوطنين المتورطين في الهجمات، ووصفهم بـ”الإرهابيين اليهود”. إلا أن كاتس أكد أن الأجهزة الأمنية توقفت عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين منذ بداية العام، معتبرًا أنها لم تطلب استخدام هذا الإجراء.

كما نفى كاتس أنه ينوي عزل نفسه من الحكومة بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال في كلمة أمام الكنيست إنه يتوقع الاستمرار في منصبه كوزير للجيش على الأقل حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر 2026.