تمديد حظر التجول في حمص بعد جريمة قتل زوجين بشبهة طائفية

رام الله – دنيا الوطن
ومدّدت إدارة قوى الأمن الداخلي في حمص، حظر التجوال في بعض أحياء المدينة حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم، وهي: العباسية، الأرمين، المهاجرين، الزهراء، النزهة، عكرمة، النزهين، عشيرة، زيدل، كرم الزيتون، كرم اللوز، حي الورود وحي الشرطة. وبعد التوتر الذي شهدته المدينة إثر الجريمة التي راح ضحيتها زوجين، وما تبعها من مخاوف من استغلال الحادث لتأجيج التوتر الطائفي، دعت الإدارة سكان هذه المناطق إلى الالتزام الكامل بالقرار حفاظا على أمنهم والتأكد من استكمال الإجراءات الميدانية التي اتخذتها القوات الأمنية.

وفي هذا السياق نفى الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا وجود أي دليل على أن الجريمة التي ارتكبها زيدل لها بعد طائفي، وذكر أن الإفادات المكتوبة في مسرح الجريمة كتبت بغرض التضليل، وأن التحقيقات الأولية مفتوحة على كل الاحتمالات التي كان التحقيق الجنائي في حمص يعمل عليها. وشدد البابا على أن القوات الأمنية تواصل العمل بأمانة ونزاهة وشفافية لكشف ملابسات الجريمة والقبض على المسؤولين عنها، وذكر أن الأحداث التي شهدتها المدينة في الساعات الأخيرة هي نتيجة تراكمات سابقة، وأن محاولة إعطاء الجريمة طابع طائفي تهدف إلى صرف الانتباه عن طبيعتها الإجرامية.

وبالتوازي مع أجواء التوتر، نشرت عشائر حمص وعلى رأسها قبيلة بني خالد ووجهاء المحافظة، بيانا مصوراً أدانوا فيه الجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب وزوجته في بلدة زيدال، وأوضحوا أن طريقة تنفيذها لا علاقة لها بالإنسانية. وأكدت العشائر أن استخدام التصريحات الاستفزازية في مكان الحادث يعكس محاولة واضحة لإثارة الفتنة داخل المجتمع المحلي. ودعا السلطات إلى الكشف الفوري عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، معلناً دعمه الكامل للدولة وإجراءاتها الأمنية، كما دعا أهالي حمص إلى ضبط النفس وتجنب أي ردود فعل يمكن استخدامها لتأجيج التوترات.

وأثار اكتشاف جثتي الزوجين في منزلهما في زيدل، بما في ذلك جثة الزوجة المحترقة، قلقا واسعا، خاصة بعد العثور على تصريحات طائفية هناك. وتفاقمت بعد ذلك التوترات في حي المهاجر بحمص إثر هجوم مسلح شنته مجموعة من أبناء قبيلة بني خالد، الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى مداهمة عدد من المنازل وإلحاق أضرار بعدد من المحلات التجارية؛ وأدى ذلك إلى حالة من الذعر بين الأهالي، وأدى إلى انتشار قوات الأمن الداخلي والجيش في المنطقة للحفاظ على الهدوء والنظام.