ونقدم لزوارنا أهم وأحدث الأخبار في مقالتنا أدناه:
محافظة القدس: الاحتلال يوزع 40 منشوراً لهدم ووقف البناء في وادي الحمص خلال يومين، اليوم الخميس 20 تشرين الثاني 2025 14:59
رام الله – دنيا الوطن
وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 40 إخطارا بوقف أعمال الهدم والبناء في حي وادي الحمص، جنوب شرق القدس.
وقالت محافظة القدس في بيان لها اليوم الخميس، إن الاحتلال قام بتوزيع هذه المنشورات خلال يومين، وهو ما يشكل تصعيدا خطيرا ومتعمدا، ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أراضيهم.
أعلن الاحتلال، أمس، عن إصدار 30 إخطارًا بهدم مباني تقع خارج جدار الفصل العنصري، رغم وقوعها في مناطق مصنفة (أ) وتحمل ترخيصًا فلسطينيًا رسميًا. كما تم اليوم توزيع أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في منطقتي (أ) و(ب)، بالإضافة إلى ستة إخطارات بوقف العمل في مناطق (ج).
وأكد المحافظ أن هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة الاحتلال على مناطق حيوية في وادي الحمص البالغة مساحتها 4500 دونم، حيث استولى الاحتلال على 2000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المناطق المتبقية خارج سيطرته المباشرة. وفرض الاحتلال شرائح بعمق 250 مترًا على جانبي الجدار، وصفها بـ”المنطقة العازلة”، واستخدم ذلك كذريعة جاهزة لإعلان وتبرير هدم منازل الفلسطينيين. ويستند الاحتلال إلى أمر عسكري صدر في عام 2011 وأعيد فرضه في عام 2015 لخلق غطاء قانوني زائف لموجات متتالية من التدمير والإخلاء.
وشدد محافظ القدس على أن سياسة التدمير التي ينفذها الاحتلال بحق أهل القدس ليست إجراءً فرديًا، بل هي جزء من خطة استعمارية ممنهجة. وبينما يسهل الاحتلال ويبني آلاف الوحدات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية، ويزودها بالبنية التحتية والمشاريع، فإنه يمنع المقدسيين من الحصول على تراخيص البناء، ويهدم منازلهم، ويوقف مشاريعهم. واعتبر الوالي هذه الممارسات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها القانون الدولي. هذه أبشع أشكال التمييز الاستعماري الذي يدمر حياة المقدسيين، ويقوض اقتصادهم، ويدمر مستقبل أبنائهم في المدينة.
وأضاف مكتب المحافظ أن ارتياح المجتمع الدولي للتصريحات الرسمية التي تدين جرائم الدمار والتهجير يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال، حيث تتجاهل إسرائيل، قوة الاحتلال، هذه المواقف الخجولة ولا تعطي وزنا لها.
وأعرب عن قلقه من استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تدمير منازل ومنشآت الفلسطينيين بأبشع صور التطهير العرقي الذي يمارس يوميا وبشكل متزايد بهدف تدمير الوجود الفلسطيني في القدس وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان. وأشار إلى أن هذه العمليات الكبرى تسببت في تهجير آلاف المقدسيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
واختتمت محافظة القدس بيانها بتجديد دعوتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لوقف جرائم التدمير والتهجير، ومحاسبة دولة الاحتلال على سياساتها الاستعمارية الممنهجة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.