قرار مجلس الأمن بشأن غزة “الأغرب والأكثر غموضًا” في تاريخ الأمم المتحدة

وقال التقرير إن القرار، الذي وافق عليه مجلس الأمن مساء الثلاثاء، والذي يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى طريق حقيقي للسلام، “يعتبر أحد أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة” لأنه منح ترامب رئاسة “مجلس السلام”، وهو مجلس سيشرف على قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات ولجنة تكنوقراط فلسطينية وقوة شرطة محلية ستدير المرحلة الانتقالية في غزة لمدة عامين.

وجاء في التقرير أنه لا أحد يعرف من سيشارك في “مجلس السلام”، حيث قال ترامب على منصتهم: “سأرأسه وسيضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما من جميع أنحاء العالم”. وعلى الرغم من أن المجلس سيقدم تقاريره إلى مجلس الأمن، فإنه لن يخضع مباشرة لسلطته أو لقرارات الأمم المتحدة السابقة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها واشنطن لإقناع دول مثل مصر وإندونيسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والتي تبدي ترددًا كبيرًا وفقًا للتقرير، فإنه ليس من الواضح ما هي الدول التي ستنضم إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية.

الخوف من نزع السلاح والصراع مع حماس

وينص القرار على أن تتولى قوة تحقيق الاستقرار “عملية نزع السلاح” في غزة، بما في ذلك سحب أسلحة حماس التي أعلنت أنها “لن تنزع سلاحها” مباشرة بعد التصويت. ويرى التقرير أن الدول التي من المرجح أن تنضم إلى القوة الدولية “لا تبدو مستعدة لمواجهة مقاتلين ذوي خبرة طويلة في الحرب”.

وبحسب الصحيفة، فإن استمرار القوات الإسرائيلية في تولي مسؤولية أمن المناطق المحتلة خلال المرحلة الانتقالية قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب.

كما تعاني اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المكلفة بإدارة الشؤون اليومية للقطاع “تحت قيادة ترامب” من حالة عدم اليقين، حيث سيكون من الصعب العثور على شخصيات فلسطينية تقبل هذه الصيغة ولها أيضا تأثير فعلي بين سكان غزة، بحسب التقرير.

الشرعية الدولية لرؤية ترامب

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، فقد اكتسب القرار رقم 2803 شرعيته في القانون الدولي عندما وافق عليه مجلس الأمن بأغلبية 13 صوتا، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. وذكر التقرير أن هذا القبول يعكس “الإرهاق الدولي” من الحرب التي استمرت لأكثر من عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف شخص وتدمير 70 بالمئة من المباني في القطاع، وأن اللجنة الأممية خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” في غزة.

وعقب الموافقة على القرار، وصفه المبعوث الأمريكي مايك والتز بأنه “محور جديد للمنطقة، يمهد الطريق لمستقبل مختلف للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وعندما جاء دور أعضاء المجلس الآخرين للتحدث، كانوا أكثر حذرا. وقد حددوا تأييدهم أو موافقتهم بناء على ما قد يتضمنه القرار وليس على محتوى نص القرار.

مناقشة الدولة الفلسطينية

وفي الأيام التي سبقت التصويت، تم تغيير نص القرار، تحت ضغط عربي وإسلامي، ليشمل إشارة إلى “الدولة الفلسطينية المستقبلية”. ومع ذلك، كانت الصياغة واسعة ومشروطة، حيث جاء في القرار أنه إذا التزمت السلطة الفلسطينية ببعض الإصلاحات وتقدمت عملية إعادة إعمار غزة، “فقد تكون الظروف مهيأة لمسار موثوق به نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية”.

ورغم هشاشة النص، اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون قدرتهم على إجبار إدارة ترامب على التحدث بصوت عال عن “دولة فلسطين” إنجازا كبيرا.

إسرائيل وردود الفعل الدولية

وبحسب صحيفة الغارديان، فإن محتوى القرار أثار غضب اليمين المتطرف داخل حكومة بنيامين نتنياهو، ودفع نتنياهو إلى تكرار رفضه لأي خطوات نحو السيادة الفلسطينية.

في المقابل، ترى الدول الأوروبية والإسلامية أن تمرير القرار سيسمح بإدراج ترامب في الملف، مما قد يسهم في زيادة المساعدات الإنسانية ويفتح نافذة، وإن كانت صغيرة، لإمكانية التوصل إلى حل دائم.

ونقل التقرير عن المفاوض الأمريكي السابق آرون ديفيد ميللر قوله إن القرار “يعكس حقيقتين جديدتين: تدويل ترامب لملف غزة في نطاق القضية الفلسطينية، وإصراره على أن يكون حل الدولتين هو الخيار النهائي”.

وتخلص الصحيفة إلى أن بعض الحكومات تراهن على أن زيادة مشاركة المجتمع الدولي في “مجلس السلام” والقوة الدولية ستحد من احتكار إسرائيل للقرار في غزة وتوفر فرصة لإعادة تشكيل مسار الحل النهائي وربما “دفع ترامب بغطرسته إلى المسار الذي تريده هذه الدول”.